طالب عدد من مستثمرى شرق بورسعيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإجراء تسويات لعدم سحب أراضيهم بالمنطقة، أسوة بشركات الاستثمار العقارى التى لم يتم سحب أراضيها.
علمت «البورصة» أن اجتماعاً تم بين عدد من المستثمرين واللواء كمال الدين حسين، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية طلبوا خلاله إجراء تسويات مع الهيئة بدلاً من سحب الأرض التى حصلوا عليها منذ أكثر من عشر سنوات.
كان مجلس الوزراء قد قرر فى اجتماعه مطلع يوليو الجارى تكليف هيئة المجتمعات العمرانية بسحب 42 مليون متر من المستثمرين غير الجادين تنفيذاً لقرار سبق أن أصدره فى 30 يناير الماضى بسحب هذه الأراضى.
وطلب المستثمرون من النائب الأول لرئيس الهيئة مساواتهم بشركات الاستثمار العقارى ومنحهم مهلة أخرى لتنمية الأرض، خاصة أن بعضهم بدأ العمل بها بالفعل قبل عملية السحب، وأرجعوا عدم تنميتها حتى الآن إلى المعوقات التى واجهتهم فى الفترة الماضية بسبب الفساد فى إنهاء الإجراءات، إلا أن مسئولى الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية أبلغوا المستثمرين بضرورة عرض هذا الأمر على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع أو رفعه إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار بشأنه.
وقالت مصادر بالهيئة إنه يمكن منح بعض المستثمرين الذين بدأوا تنمية الأرض بالفعل مهلة أخرى فى ظل الحكومة الجديدة وتعيين وزير جديد للإسكان أو يتم رفض الطلب ويعاد طرح هذه الأرض مع إمكانية تقدم هذه الشركات للحصول على الأرض مرة أخرى.
وكان مسئولو الهيئة قد أعلنوا عن إمكانية إعادة طرح هذه الأرض على المستثمرين خلال الشهر الجارى بعد اجتماع اللجنة العقارية، إلا أنه لم يتم تحديد موعد الطرح حتي الآن.
وبلغ إجمالى الأراضى التى تم تخصيصها للمستثمرين 42 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد ولم يتم تنمية سوى 2 كيلو متر فقط من جانب شركة تنمية المنطقة الصناعية «فارما» التى حصلت على 23 ميلون متر، وبلغ عدد الشركات التى تم سحب الأراضى منها 14 شركة.
خاص البورصة
