قال محافظ البنك المركزي الهندي، سانجاي مالهوترا، يوم الجمعة، إن البنك سيصدر اللوائح النهائية لتنظيم الإقراض بضمان الذهب بحلول يوم الاثنين، مع تسهيلات خاصة للقروض الصغيرة، في خطوة تهدف إلى دعم شريحة المقترضين من ذوي الدخل المحدود.
وكان بنك الاحتياطي الهندي قد اقترح في أبريل الماضي قواعد أكثر صرامة لمراقبة وتوزيع القروض بضمان الذهب، والتي تُعد وسيلة تمويل شائعة لدى محدودي الدخل. وقد دعا البنك حينها إلى تقديم ملاحظات حول المقترحات بحلول منتصف مايو.
لكن في الأسبوع الماضي، طلبت وزارة المالية الاتحادية تخفيف بعض هذه القواعد، مشددة على ضرورة عدم الإضرار بالمقترضين الصغار.
وقال مالهوترا، خلال مؤتمر صحفي في مومباي عقب اجتماع السياسة النقدية، إن البنك يخطط لإلغاء شرط التقييم الائتماني (فحص الجدارة الائتمانية للمقترض) للقروض بضمان الذهب التي لا تتجاوز قيمتها 250 ألف روبية (ما يعادل نحو 2,915 دولارًا) لكل مقترض.
رفع نسبة القرض إلى القيمة
كما أعلن المحافظ أن البنك المركزي سيقوم برفع نسبة القرض إلى القيمة (LTV) للقروض الصغيرة من 75% إلى 85%، ما يعني أن المقترضين سيتمكنون من الحصول على تمويل أكبر مقابل نفس كمية الذهب.
وأشار أيضًا إلى أنه من الآن فصاعدًا، سيُطلب مراقبة استخدام الأموال فقط في حالة القروض الذهبية ضمن القطاع ذي الأولوية، وهي الفئة التي تشمل التمويل الزراعي ومشروعات التنمية الاجتماعية.
وعلى وقع هذه الأخبار، ارتفعت أسهم شركة Manappuram Finance بنسبة 4%، بينما قفزت أسهم Muthoot Finance وIIFL Finance بنسبة 7% و5% على التوالي خلال تعاملات الجمعة.
إصلاحات أوسع في قطاع البنوك
وفي سياق منفصل، كشف المحافظ أن البنك المركزي يعتزم مراجعة وتعديل قواعد ملكية البنوك عند الحاجة، مشيرًا إلى انفتاح على تسهيل دخول المؤسسات المالية الأجنبية كمساهمين كبار في البنوك الهندية.
وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت في وقت سابق هذا الأسبوع بأن السلطات الهندية تدرس تسهيل الشروط أمام الكيانات الأجنبية لشراء حصص أكبر في القطاع المصرفي المحلي، في خطوة تعكس انفتاحًا على رؤوس الأموال الخارجية.
