أكّد البنك المركزي الألماني، اليوم الجمعة، أن النمو الاقتصادي في ألمانيا – أكبر اقتصاد في منطقة اليورو – سيكون أضعف من التوقعات المتواضعة بالفعل لهذا العام، مضيفًا أن الزيادة في الإنفاق الحكومي لن تُحدث تأثيرًا ملموسًا في تعزيز النمو حتى نهاية عام 2027.
فبعد أن كانت تُلقّب بـ”قوة أوروبا الاقتصادية”، تُعاني ألمانيا من انكماش أو ركود اقتصادي للعام الثالث على التوالي، وسط صعوبات في تجاوز تحديات هيكلية متراكمة.
وتراهن الحكومة الجديدة على زيادة الإنفاق في قطاعات البنية التحتية والدفاع لتحفيز النمو على المدى الطويل، لكن في الوقت الحالي، لا تزال الاقتصاد يعاني، خاصة مع تداعيات الحرب التجارية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل: “التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية المستقبلية لواشنطن، تُضعف النمو الاقتصادي حاليًا”، مشيرًا إلى أن ذلك “ضرب الصناعة الألمانية في لحظة بدأت فيها بالكاد تستقر بعد فترة طويلة من الضعف”.
وأوضح البنك أن الصادرات الألمانية ستنخفض بشكل حاد هذا العام، مع توقع انتعاش طفيف فقط في 2026، بينما تؤدي القيود على قطاع الصناعة بسبب الرسوم الجمركية إلى ضغط إضافي على سوق العمل ونمو الأجور.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن القطاع الصناعي الألماني، والذي يُعدّ محركًا رئيسيًا للاقتصاد، لا يزال يُعاني من ركود ممتد بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، المنافسة الشرسة من آسيا، وضعف الطلب على السيارات الألمانية ذات التصاميم التقليدية.
وبناءً على التحديث نصف السنوي لتوقعات الاقتصاد، من المرجح أن يبقى الاقتصاد الألماني راكدًا خلال 2025، مع نمو محدود لا يتجاوز 0.7% في عام 2026.
ويُعد هذا الرقم أكثر تشاؤمًا من توقعات الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية، اللتين توقعتا نموًا لا يقل عن 1% في 2026.
وأضاف ناجل: “نتوقع أن يسهم الإنفاق الإضافي على الدفاع والبنية التحتية، بدعم من تغييرات في القواعد المالية، في رفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ بحلول نهاية عام 2027”.
أما على صعيد التضخم، فيتوقع البنك أن يؤدي النمو الضعيف إلى انخفاض في الضغوط السعرية، مع تراجع معدل التضخم في ألمانيا إلى 2.2% هذا العام، قبل أن ينخفض دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في عامي 2026 و2027.
