أعلن الدكتور ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة المصرية عن قانون حماية الثورة، والذي ينص على إعادة المحاكمات في قتل المتظاهرين، في حال ظهور أي أدلة جديدة، بالإضافة إلى إنشاء نيابة جديدة تسمى بنيابة حماية الثورة في كافة أنحاء الجمهورية، وتشكل من عدد كاف من القضاة وأعضاء النيابة لمدة عام ولها سلطات قاضي التحقيق.
ويتضمن القانون في مادته الثالثة إنشاء نيابة خاصة لحماية الثورة تشمل دائرة اختصاصها جميع أنحاء الجمهورية من أعضاء النيابة والقضاة وندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام، ولهم سلطات قاضي التحقيقات وغرفة المشورة.
كما سيتم تخصيص دوائر متخصصة في محاكمة قتلة الثوار، ويجوز إجراء محاكمات بإذن من النائب العام لمدد لا تتجاوز 6 أشهر ويعرض هذا القانون على مجلس الشعب الجديد.
