دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير هذا القطاع، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر، ومنها قطاع النقل النهري.
وأشارت الوزارة – في بيان اليوم الأحد – إلى أن ذلك يأتي في ضوء ما تتمتع به مصر من مرور أكبر شريان مائي في إفريقيا، وهو نهر النيل، حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل البلاد حوالي 3126 كيلومترا تقريباً.
ولفتت إلى إعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، منوهة بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هي هيئة النقل النهري، بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال، ويؤدي إلى تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.
ونوهت بإنشاء شبكة من المواني النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، حيث تتوزع هذه المواني على محافظات مصر، كما أن هناك عددا كبيرا من هذه المواني تتخصص في أنواع محددة من البضائع ويمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد، وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
وذكرت الوزارة أنها تعمل في الوقت الحالي على صيانة الأهوسة وتطويرها بالتنسيق مع وزارة الري، مبينة أنه تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
وأضافت أنه يجري كذلك تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية، موضحة أنها تقوم حاليا، من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا (إحدى الدول المتقدمة في النقل النهري)، بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً باسم “خدمات معلومات النهر” (River Information Services) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل.
كما نوهت، في هذا الصدد، بتبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجرى الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع إمكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري.
وأوضحت الوزارة أن الشركات المستثمرة في قطاع النقل النهري ستستفيد من عدة مزايا اقتصادية وبيئية، أهمها: تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق، وقلة التكلفة في النقل؛ حيث تحل الوحدة النهرية محل ما يقارب 40 شاحنة نقل بري، كذلك المحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري، فضلا عن تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
وشددت على تكامل النقل النهري مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلى الباب، وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.
وبينت الوزارة أن أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها، تتمثل في: إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، مثل: بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة، وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية مع وضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث، فضلا عن القدرة على المشاركة في بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات، وكذلك إنشاء مواني وأرصفة نهرية.
