أعلنت وزارة المالية الماليزية أن البلاد ستوسع ضريبتها على المبيعات والخدمات لتشمل قطاعي البناء والخدمات المالية، اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
وقال وزير المالية الثاني أمير حمزة عزيزان – في بيان نقلته شبكة “بلومبرج”، اليوم الاثنين – “إن الإضافة على ضريبة المبيعات تُسهم في تحسين القطاع العام، خاصة في زيادة المساعدات النقدية، وتعزيز المرافق والخدمات العامة”، مضيفا أنه يمكن أن تعود تلك الإيرادات الإضافية بالنفع على البلاد بأكملها دون أن تُثقل كاهل غالبية الشعب.
ووفقا لوزارة المالية، ستُفرض ضريبة خدمات بنسبة 8% على الخدمات المالية، و6% على خدمات البناء، بالرغم من ذلك سيتم استثناء أسواق رأس المال، وتداول العملات الأجنبية، والبناء السكني من هذه الضريبة، كما سيتم فرض ضرائب جديدة على التعليم الخاص والرعاية الصحية الخاصة.
كما سترفع الوزارة أيضًا ضريبة المبيعات إلى 5% على السلع الفاخرة، مثل: (السلطعون الملكي، والسلمون، والفراولة المستوردة، والحرير)، إلى جانب الآلات الصناعية، كما ستُفرض ضريبة بنسبة 10% على عناصر مثل: (الدراجات الهوائية المخصصة للسباقات، وبقايا التنجستن).
وتعدّ الخطوة أحد الإجراءات الرئيسية التي تتخذها ماليزيا لتقليص عجزها المالي إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ4.1% في العام السابق.
وكانت الحكومة الماليزية قد أرجأت خلال شهر أبريل الماضي خطة توسيع القاعدة الضريبية التي كان من المقرر تنفيذها في الأول من مايو الماضي بعد أن حث المصنعون صانعي السياسات على تجنب تحميلهم أعباءً مالية إضافية، حيث يواجه قطاع التصنيع الذي ساهم بشكل كبير في الإيرادات الضريبية الماليزية، ضغوطًا كبيرة نتيجة التهديد بفرض تعريفة جمركية أمريكية بنسبة 24%.
كما تسعى الدولة المعتمدة على التجارة إلى التفاوض على اتفاق مع واشنطن خلال فترة المهلة المؤقتة البالغة 90 يوما لوقف زيادة التعريفات، وهي فترة قررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فرض مؤقتا تعريفة جمركية بنسبة 10% على الواردات من ماليزيا والعديد من الشركاء التجاريين الآخرين.
