اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومفاوضون من البرلمان الأوروبي بشكل مبدئي على السماح بانحراف بنسبة 10 نقاط مئوية عن هدف ملء مرافق التخزين بنسبة 90% قبل موسم التدفئة، حسب وثيقة اطّلعت عليها “بلومبرغ”.
يمكن استخدام هامش مرونة إضافي بنسبة 5 نقاط مئوية في حال واجهت السوق ظروفاً غير مواتية، ومن المقرر أن يستمر العمل بهذا النظام حتى عام 2027. من المتوقع أن تُختتم المحادثات في 24 يونيو، ما يعني أن المرونة الإضافية ستُطبَّق على هدف هذا العام فور اعتمادها النهائي.
مهلة أوسع ومسارات غير ملزمة
ستحصل الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي أيضاً على مهلة زمنية أوسع تبلغ شهرين لتحقيق الهدف، بدلاً من الموعد النهائي الحالي المحدد في الأول من نوفمبر، بحسب الوثيقة. كما ستُعتبر المسارات المرحلية نحو بلوغ الهدف النهائي إرشادية فقط، ولن تُنشر بعد الآن.
من شأن هذه المرونة الإضافية أن تخفف الضغوط على الدول الأعضاء لملء مرافق التخزين خلال أشهر الصيف، وهي مهمة شكّلت تحدياً كبيراً في سوق الغاز الأوروبية هذا العام. وفي المقابل، فإن تخفيف القواعد بشكل مفرط قد يُعرّض أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي للخطر خلال فصل الشتاء.
أهداف تخزين ما بعد الغزو الروسي
تم وضع أهداف تخزين الغاز خلال أزمة الطاقة التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، لضمان امتلاك التكتل الأوروبي ما يكفي من الإمدادات خلال فصل التدفئة. لكن هذه الأهداف تعرضت لانتقادات بدعوى أنها ساهمت في تغذية المضاربات بالسوق، حيث يراهن المتداولون على تدخل الدول الأعضاء لضمان تحقيق الأهداف.
ارتفاع أسعار الغاز ثم هدوء السوق
قفزت أسعار الغاز في وقت سابق من العام الجاري إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، بعدما استُنزفت المخزونات في مختلف أنحاء المنطقة بسرعة خلال فصل الشتاء، فيما توقع المتداولون بعمليات شراء مكثفة خلال أشهر الصيف. لكن السوق هدأت منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك جزئياً إلى مساعي دول مثل ألمانيا وهولندا للضغط باتجاه تخفيف الأهداف المحددة لهذا العام.
حالياً، تبلغ نسبة امتلاء مرافق التخزين في ألمانيا 43.7%، ما يجعلها متأخرة عن دول مثل فرنسا وإيطاليا في وتيرة إعادة تعبئة المخزونات. وقد خفّضت برلين هدفها الوطني للتخزين إلى نحو 70% فعلياً، لكنها لا تزال تضع معايير صارمة لأي تدخل محتمل لدعم جهود تخزين الغاز هذا العام.
