توقع تقرير حديث عن وزارة الزراعة الأمريكية، حدوث ارتفاع ملحوظ في إنتاج السكر بمصر خلال العام التسويقي 2025- 2026، ليبلغ الإنتاج نحو 3.18 مليون طن، مقارنة بنحو 3.1 مليون طن العام التسويقي الحالي.
وعزا التقرير هذه الزيادة في الإنتاج، إلى ارتفاع أسعار محصول البنجر، مما شجّع المزارعين على التوسع في زراعته، بالإضافة إلى زيادة الطلب الصناعي على السكر كمكوّن أساسي في العديد من الصناعات الغذائية.
أشار التقرير، إلى أن زيادة الإنتاج المحلي ستُمكّن مصر من تغطية ما نسبته 82.5% من احتياجاتها من السكر، في حين سيتم استيراد النسبة المتبقية والبالغة 17.5% من إجمالي الاستهلاك المحلي.
وتُعد البرازيل المصدر الرئيسي للسكر الخام المورد إلى مصر منذ خمس سنوات، ومن المتوقع أن تواصل احتلال هذه المكانة خلال العام المقبل.
وفي تفصيل بيانات الإنتاج، أوضح التقرير أن إنتاج السكر من البنجر سيصل إلى 2.47 مليون طن، في حين أن السكر المنتج من القصب سيبلغ 710 آلاف طن.
وتستند هذه التقديرات إلى تحليل دقيق أجرته الوزارة، شمل مساحة الأراضي المزروعة، وأسعار المحاصيل، والظروف المناخية المؤثرة على الإنتاج، كما توقع التقرير أن يشهد الاستهلاك المحلي من السكر ارتفاعًا ليصل إلى 3.85 مليون طن خلال العام المقبل، بنسبة زيادة 2.6% مقارنة بالعام الحالي.
وأرجع محللو التقرير هذا الارتفاع في الاستهلاك، إلى الزيادة المستمرة في عدد سكان مصر، والذي يتجاوز حاليًا 114 مليون نسمة، مع توقعات ببلوغه 124 مليون نسمة بحلول عام 2030، إضافة إلى التوسع المستمر في صناعة الحلويات والمنتجات الغذائية التي تعتمد بشكل أساسي على السكر كمادة خام.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، رجّح التقرير أن تنخفض واردات مصر من السكر بنسبة 16.6% خلال العام المقبل، لتصل إلى مليون طن فقط، نتيجة الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي، أما الصادرات، فتوقّع التقرير أن تظل مستقرة عند مستوى 300 ألف طن، في ظل استمرار العمل بقرار حظر التصدير الذي تم تمديده 6 أشهر إضافية في شهر أبريل الماضي، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلي.
وفي ما يخص المخزون الاستراتيجي من السكر، أظهر التقرير أن مصر ستتمكن من رفع مخزونها إلى 1.24 مليون طن بنهاية العام التسويقي 2025-2026، أي بزيادة نسبتها 7.8% مقارنة بالعام السابق.
وتأتي هذه التوقعات في ضوء التحركات الحكومية المكثفة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، إلى جانب إنشاء مرافق تخزين حديثة ذات قدرة استيعابية كبيرة مخصصة للسلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السكر.
أما على صعيد السياسات الاجتماعية، فأشار التقرير إلى استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الدعم الغذائي الذي يتيح بيع السكر المدعوم بسعر 12.6 جنيه للكيلوجرام، مقارنة بسعره في السوق الحر البالغ 35 جنيهًا، ليستفيد من هذا البرنامج ما يقارب 64 مليون مواطن، عبر شبكة تضم 1300 منفذ بيع حكومي و40 ألف متجر خاص.
وأوضح أن السكر لايزال معفيًا من ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقانون الحالي، رغم ما أُثير سابقًا في وسائل الإعلام من توقعات بفرض ضريبة على هذا المنتج الحيوي.
وفي السياق الصحي، لم يغفل التقرير الإشارة إلى الجهود الرسمية المبذولة للحد من الاستهلاك المفرط للسكر، إذ تدرس السلطات المصرية مجموعة من الإجراءات تشمل فرض متطلبات جديدة على الملصقات الغذائية، وتنظيم حملات توعية عامة، وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير في معدلات السمنة التي بلغت نحو 45% بين النساء، و26% بين الرجال، إلى جانب تزايد حالات الإصابة بمرض السكري.
وفي القطاع الزراعي، لفت التقرير إلى أن الحكومة رفعت سعر شراء البنجر السكري من المزارعين إلى 2400 جنيه للطن، أي بزيادة 16% مقارنة بالعام السابق، كما تقدم حوافز إضافية للمزارعين الذين يلتزمون بتوريد المحصول في المواعيد المحددة مع تحقيق معايير الجودة المطلوبة.
وفي قطاع قصب السكر، ارتفع سعر الشراء الحكومي إلى 2500 جنيه للطن، غير أن هذا القطاع يواجه منافسة شديدة من جانب بعض الشركات الخاصة العاملة في إنتاج العسل الأسود وعصير القصب.
وأشار التقرير إلى أن مصر تمتلك 16 مصنعًا لتكرير السكر، من بينها 8 مصانع متخصصة في معالجة القصبوتخضع للملكية الحكومية الكاملة، بينما تعمل 5 مصانع أخرى في معالجة البنجر السكري ضمن القطاع الخاص، وتتركز زراعة محصول قصب السكر بصفة أساسية في محافظات صعيد مصر، التي تسهم وحدها بنسبة 77% من إجمالي إنتاج السكر في البلاد.
