أكدت وزارة المالية أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لها في منطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر يهدف إلى استخدامها في إصدار صكوك سيادية والمساهمة في خفض المديونية الحكومية.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمساحة 41,515.55 فدان تقريبًا تعادل 174,399,900 متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية.
وأوضحت وزارة المالية في بيان صادر اليوم الخميس، أن هذا التخصيص لا يعني بيع الأرض، وإنما استخدامها وتطويرها، مع الاستفادة بجزء منها كضمانة لإصدار صكوك سيادية، بهدف توفير تمويل يغطي احتياجات الموازنة العامة بشروط ميسرة.
وشددت على أن ملكية الأرض لن تُنقل إلى أي جهة، إذ تظل تحت السيادة الكاملة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.
ووفق نص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 303 لسنة 2025، فإن التخصيص يأتي لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
ونص قرار رئيس الجمهورية، على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للمواقع العسكرية داخل المساحة المخصصة كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.
وأضافت وزارة المالية في بيان اليوم، أنها تسعى إلى استغلال جزء من الأرض لتحقيق أفضل عائد تنموي للدولة، من خلال الدخول في شراكات وصفقات مع جهات حكومية تنشط في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، بهدف استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات، مقابل الدخول في استثمارات مشتركة.
وبيّنت أن هذا التوجه سيسهم في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وتقليل أعباء خدمة الدين، إلى جانب تطوير الأراضي محل الاستخدام وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، وخدمية، وسياحية، وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا للدولة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض الدين العام، وتنشيط الاقتصاد، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، فضلاً عن خفض تكلفة التمويل، وخلق حيز مالي إضافي يُمكن توجيهه إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول المحدودة.
