تكبدت سوق الأسهم في جنوب إفريقيا خسائر متواصلة منذ أكتوبر الماضي، إثر سحب استثمارات أجنبية بنحو 3.7 مليار دولار، في أطول موجة خروج رأسمالي منذ خمس سنوات، وفقا لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي (IIF).
وأظهرت حسابات المعهد، حسبما نقلت شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية، اليوم السبت، أن ثقة المستثمرين الأجانب في البورصة الجنوب إفريقية ما زالت ضعيفة، إذ شهدت السوق تدفقات خارجة سنوية منذ عام 2022، إلا أن وتيرة النزوح المالي تسارعت بشكل لافت خلال الشهور الأخيرة، إذ تجاوزت ضعف حجم الخروج المسجل في عامي 2023 و2024 مجتمعين والبالغ 1.9 مليار دولار.
ويرى محللون أن جنوب إفريقيا تواجه خطر فقدان فرصة جذب تدفقات المحافظ العالمية التي تعيد التوزيع خارج السوق الأمريكية، حتى مع تداول الأسهم المحلية عند تقييمات منخفضة.
وفي هذا السياق، قال مدير المحافظ في مجموعة “أولد ميوتشوال”، جراهام تاكر، إن ذلك يعكس سنوات من تراجع نصيب الفرد من الدخل وضعف النمو الاقتصادي”.
وأضاف تاكر أن “المستثمرين الأجانب يتصرفون أشبه بالسياح، يأتون لإجراء صفقات مؤقتة، لا سيما في أسهم الذهب عند صعود السلعة، لكنهم لا يمكثون طويلا دون يقين في السياسات الاقتصادية طويلة الأمد”.
وبينما شهدت أسواق الأسهم الناشئة خروجا واسعا منذ أكتوبر، تغيرت الصورة في مايو الماضي مع عودة التدفقات إلى أسواق مثل البرازيل وتركيا وتايوان وكوريا الجنوبية، بحسب بيانات IIF، حيث بدت دول أمريكا اللاتينية في وضع أفضل للاستفادة من التحول في توجهات المستثمرين الأمريكيين.
ورغم تسجيل بورصة جوهانسبرج أحجام تداول مرتفعة مؤخرا، فإن الارتفاع في المشتريات قابله ارتفاع مماثل في عمليات البيع، وفق بيانات السوق.
وحققت الأسهم الجنوب إفريقية عائداً بنسبة 29% منذ بداية العام حتى تاريخه (بالدولار)، لتحتل المركز الخامس بين أفضل الأسواق أداء عالميا بعد اليونان وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا، بحسب بيانات “بنك أوف أمريكا”.
وفي الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الماضي، بلغت مشتريات غير المقيمين أكثر من 30 مليار راند (1 دولار أمريكي = 17.9439 راند) من الأسهم الجنوب إفريقية، وهو أعلى مستوى أسبوعي منذ سنوات، إلا أن ذلك تزامن مع عمليات بيع بلغت 24.7 مليار راند.
وبلغ صافي مبيعات الأجانب منذ بداية 2025 نحو 5.9 مليار دولار، أي أكثر بمليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وفي السياق نفسه، أشار إسحاق ماتشيجو، الاقتصادي في “نيدبانك”، إلى أن ارتفاع أحجام التداول الخارجية يعكس في الغالب حالة عدم اليقين العالمية، مؤكدا أن الأساسيات الاقتصادية للبلاد لم تشهد تحسنا جوهريا حتى الآن.
وكانت بيانات هيئة الإحصاء الجنوب إفريقية قد أظهرت الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي ظل راكدًا في الربع الأول من العام، بفعل ستة أشهر متتالية من الانكماش في قطاعات التعدين والصناعة.
