تبدأ وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية أعمالها التشغيلية بحلول سبتمبر المقبل، بهدف تقديم تقييمات ائتمانية تتماشى مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية.
وتسعى هذه الخطوة إلى معالجة الانتقادات المزمنة الموجّهة إلى منهجيات وكالات التصنيف الدولية الكبرى، مثل موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، والتي غالبًا ما تُتّهم بالمبالغة في تقدير المخاطر في الأسواق الإفريقية.
وستركّز الوكالة، وهي هيئة خاصة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، على تقييم الديون المُصدَرة بالعملة المحلية من قِبل الحكومات الإفريقية، إلى جانب المؤسسات المالية والشركات.
ولا تمتلك أي حكومة إفريقية حصة فيها، إذ سيعتمد نموذج ملكيتها على مساهمين من القطاع الخاص من مختلف أنحاء القارة، بما يضمن استقلاليتها ويحد من تضارب المصالح.
وقال ميشيك موتيزي، الخبير في التصنيف الائتماني بآلية المراجعة الإفريقية من قِبل النظراء التابعة للاتحاد الإفريقي، إن المشاورات لا تزال جارية لاختيار المدير العام للوكالة.
وأضاف أن إطلاق الوكالة كان من المقرر أن يتم رسميًا خلال قمة عقدتها الآلية في يونيو الجاري، لكن الجدول الزمني تأجّل لأسباب تنظيمية.
وتهدف الوكالة إلى تقديم تقييمات مستقلة وموثوقة تستند إلى بيانات ومؤشرات إقليمية، وتعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للدول الإفريقية. ولا تسعى الوكالة إلى أن تكون بديلًا للوكالات العالمية، بل مكملًا موضوعيًا يسد الفجوات المعلوماتية ويُطوّر أدوات تقييم تراعي أهداف التنمية المستدامة في القارة.
ومن المتوقع صدور أول تصنيف سيادي عن الوكالة في أواخر 2025 أو مطلع 2026.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود أوسع يبذلها القادة الأفارقة للرد على ما يعتبرونه تحيّزًا في تقييم وكالات التصنيف الدولية، التي – بحسب رأيهم – كثيرًا ما تبالغ في تقدير مخاطر الائتمان في إفريقيا، ما يؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض. وكانت آلية المراجعة الإفريقية قد انتقدت مؤخرًا قيام وكالة فيتش بخفض تصنيف البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، معتبرة أن القرار تجاهل خصوصية الأوضاع المالية في القارة.
وستوفّر الآلية الإفريقية الدعم الفني والإطار الحوكمي اللازم لضمان اتساق عمل الوكالة الجديدة مع أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية. وتُعد الوكالة أداة استراتيجية من شأنها خفض تكاليف التصنيف الائتماني وتعزيز مكانة القارة في أسواق رأس المال العالمية.
يُذكر أن هناك وكالتين محليتين فقط تعملان حاليًا في القارة، هما: “بلومفيلد للاستثمار” في ساحل العاج، و”أوغوستو وشركاه” التي تأسست في نيجيريا عام 1999.
وفي يوليو 2024، استحوذت وكالة موديز على وكالة التصنيف الجنوب إفريقية “جي سي آر”، في إطار توسعها داخل الأسواق الإفريقية. وقد أثارت هذه الصفقة مخاوف بشأن تأثيرها على استقلالية التقييم في المنطقة، ما دفع الاتحاد الإفريقي إلى تبنّي نموذج حوكمة خاص عند تأسيس وكالته الجديدة، لسدّ فجوة استراتيجية في مشهد التصنيف الائتماني الإفريقي.
