قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه جار العمل على إطلاق آليات لتنظيم أنشطة المنصات الإلكترونية العقارية في مصر، وذلك من خلال إصدار وثائق صناديق استثمار عقارية.
وأضاف فريد، خلال كلمته في الدورة الخامسة من مؤتمر “أخبار اليوم العقاري” الذي يُعقد تحت عنوان: “مستقبل صناعة العقار: تحديات – تنمية – استثمار”، أن هذه الآليات ستُسهم في زيادة عدد إصدارات الصناديق العقارية، وتنشيط قطاع التمويل العقاري عبر أدوات تمويلية متنوعة، مثل صناديق الاستثمار العقاري والتمويل الخاص بالشركات.
وأوضح أن غياب آلية حديثة لتمويل القطاع العقاري يُنذر بأزمة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تطوير أدوات التمويل العقاري لمواكبة متطلبات السوق.
وكشف رئيس الهيئة أن شركات التطوير العقاري، عند قيدها في البورصة سابقًا، لم يكن رأس مالها يتجاوز 6 مليارات جنيه، بينما ارتفع اليوم ليصل إلى نحو 112 مليار جنيه، مما يعكس التطور الكبير في حجم استثمارات القطاع.
وأعلن فريد أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق منصة إلكترونية خاصة بصناديق الاستثمار العقاري، ضمن حزمة من التعديلات التي تُجريها الهيئة على منظومة الصناديق العقارية.
كما أكد أن هناك عدة آليات متاحة أمام شركات التطوير العقاري للحصول على التمويل، من بينها صكوك التمويل، وقيد الشركات في البورصة، بما يُعزز من قدرتها على التوسع وتحقيق الاستدامة.
واختتم فريد كلمته بالتأكيد على أن معيار تقييم الاستثمارات أو “الأصول الثابتة” يُعد معيارًا دوليًا بدأ تطبيقه مؤخرًا في مصر، ما يُتيح للشركات العقارية زيادة أرباحها نتيجة لتعديل تقييم مدخلات الإنتاج.
