تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بالقطاع المصرفي إلى 2.2% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.3% بنهاية ديسمبر 2024، وفق تقرير مؤشرات السلامة المالية للبنك المركزي.
وأظهر التقرير استقرار النسبة لدى أكبر 10 بنوك عند مستوى 1.9%، وهي نفس النسبة المسجلة بنهاية العام الماضي.
وسجلت نسبة المخصصات إلى القروض غير المنتظمة 87.2% بنهاية مارس، دون تغيير عن الربع الأخير من 2024، لكنها انخفضت من 87.4% المسجلة في الربع الثالث من نفس العام.فيما تراجعت النسبة لدى أكبر 10 بنوك إلى 91% مقابل 91.5%.
وأظهر التقرير تراجع نسبة القروض الممنوحة للقطاع الخاص إلى 42.3% من إجمالي القروض بنهاية الربع الأول، مقارنة بـ42.9% في ديسمبر الماضي، بينما انخفضت النسبة لدى أكبر 10 بنوك إلى 36.3% مقابل 36.4%.
وأظهرت البيانات ارتفاع نسبة توظيف القروض للودائع إلى 63.6%، مقابل 62.5%، خلال نفس الفترة.
وأوضحت ارتفاع نسبة القروض للودائع بالعملة المحلية إلى 54.4%، مقابل 53.4%، وكذلك بالعملة الأجنبية إلى 90.7%، مقابل 88.3%، فى حين ارتفعت نسبة التوظيف في أكبر 10 بنوك إلى 64.5%، مقابل 64%.
وتضم قائمة أكبر 10 بنوك كلًا من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والتجاري الدولي، وبنك القاهرة، والعربي الأفريقي الدولي، وQNB الأهلي، وأبوظبي الأول، وفيصل الإسلامي، وHSBC، والبنك الزراعي المصري.
وتوقع مصرفيون استمرار تحسن جودة الأصول وتراجع نسب القروض غير المنتظمة خلال الربع الثاني من العام، مدعومة بقرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة وتكلفة الاقتراض، إلى جانب توقعات بمزيد من التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.
وبدأ المركزي دورة التيسير النقدي في أبريل الماضي بخفض الفائدة بمقدار 2%، تلاها خفض آخر في مايو بـ1.25%، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض إلى 24% و25% على الترتيب.
وقالت مصادر مصرفية، إن التراجع في أسعار الفائدة خفف أعباء خدمة الدين، ما يعزز قدرة المقترضين على السداد، ويتيح للبنوك مرونة أكبر في جدولة مديونيات العملاء المتعثرين، وبالتالى يدعم تراجع نسب القروض غير المنتظمة.
كما رجح محللون أن يصل إجمالي خفض الفائدة خلال 2025 إلى 6% في ضوء تراجع معدلات التضخم واستمرار السياسة التيسيرية.
