بدأت وزارة المالية ، صرف الدفعة الأخيرة من مستحقات مزارعي القطن بقيمة 1.2 مليار جنيه، بحسب تصريحات وليد السعدني، رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل لـ”البورصة”.
أضاف السعدني ، أن الحكومة كانت بدأت صرف حصة من إجمالي 5.3 مليار جنيه للمزارعين في أبريل الماضي ، تمثل قيمة توريد 462 ألف قنطار قطن. وأبقت الحكومة على 30 % من المستحقات كدفعة أخيرة ، بدأت صرفها بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.
وأوضح أن المساحة المنزرعة من القطن منذ بداية الموسم وحتي الشهر الحالي تتراوح بين 130 ـ 135 ألف فدان ، مشيرا إلي أن تراجع المساحات المنزرعة يرجع لعدة أسباب من ضمنها التغيرات المناخية والأزمة التسويقية للمحصول خلال الموسم الماضي .
قال السعدني، إن الـ 462 ألف قنطار ، موردة لصالح شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بعد عزوف شركات القطاع الخاص عن الشراء فى المزادات التى أجرتها منظومة تداول الأقطان، مؤكداً التزام الدولة بسعر الضمان وصرف فروق الأسعار للمزارعين.
أضاف أن الكميات التى تم جمعها خلال الموسم تبلغ نحو 1.5 قنطار تم بيع 1.1 مليون قنطار منها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص اشترى كمية تقدر بنحو 600 ألف قنطار فقط، والباقى بالكامل لصالح شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، على أن يستمر الصرف على مدار الأسبوعين المقبلين.
وشهد موسم تسويق القطن خلال موسم 2024/ 2025 أزمة بسبب إحجام الشركات عن المشاركة فى مزادات القطن، التي بررت موقفها بارتفاع سعره عن الأسعار العالمية.
وتقدمت شركات الأقطان بمذكرة إلى مجلس الوزراء فى ديسمبر الماضى، تطالب فيها وزارة المالية بتحمل مبلغ 2000 جنيه من سعر الضمان حتى تتمكن من شراء القطن من المزادات.
ووافقت «المالية» على سداد فرق التسعير بين فتح المزاد (8 آلاف جنيه للوجه القبلى و10 آلاف جنيه للوجه البحرى) ليصل فى النهاية إلى سعر الضمان.
