أعلن بنك الكويت المركزي عن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة 200 مليون دينار بما يعادل 660 مليون دولار أمريكي.
وقال البنك – في بيان صحفي اليوم – إن أجل الإصدار ثلاثة أشهر وبمعدل عائد 4.125%.
وكان فيصل المزيني، مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية الكويتية، قد كشف في 19 مايو الماضي، أن بلاده تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات إلى 6 مليارات دينار كويتي خلال العام المالي الحالي (2025 /2026) من الأسواق المالية العالمية والمحلية لتمويل عدد من المشروعات التنموية.
وأصدرت وزير المالية وزير الدولة للشئون الاقتصادية بدولة الكويت، نورة الفصام، قرارا بتفويض كل من الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض من الخارج وبنك الكويت المركزي بعمليات الاقتراض من الداخل نيابة عن الوزارة وبالتنسيق والتشاور معها.
ونص القرار في مادته الأولى على أن يفوض “بنك الكويت المركزي” بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع الوزارة بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل البلاد، وذلك وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن.
بينما نصت المادة الثانية من القرار على أن تفوض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من السوق العالمي وذلك وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن.
يذكر أن السندات هي إحدى الطرق التي تقترض بها الحكومات أو المؤسسات الأموال بسعر فائدة ثابت عادة وتلتزم الجهة المُقترضة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ استحقاقها مع الفائدة، بينما التورق هو أداة تمويلية تتيح تحويل مجموعة من الأموال المستحقة أو الديون إلى أوراق مالية قابلة للتداول.
