قفز حجم التبادل التجارى بين مصر وصربيا متجاوزاً ثلاثة أضعاف، ليسجل 300 مليون دولار العام الماضى، مقابل 94 مليون دولار 2022.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال منتدى الأعمال المصرى ـ الصربى، أمس، إنَّ العلاقات بين مصر وصربيا تنامت بصورة كبيرة، متوقعاً ارتفاع هذا المعدل بعد تصديق مجلس النواب فى 26 مايو الماضى على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتى سيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع تدريجياً.
وأضاف أن التعاون المشترك بين مصر وصربيا لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات والسياحة، بجانب خلق تحالفات فى مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة فى أفريقيا، وإعادة إعمار دول الجوار.
وتابع: «الأهم نقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للبنية التحتية، وإنشاء مدن الجيل الرابع، لمعاونة صربيا فى الاستعدادات لاستقبال معرض الإكسبو فى بلجراد عام 2027».
«الوكيل»: فرص استثمارية مشتركة فى الصناعات المعدنية والبرمجيات والنقل النهرى
من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا التى صدَّق عليها مجلس النواب قبل إجازة عيد الأضحى، من شأنها زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
أضاف لـ«البورصة»، أن الفرص الاستثمارية بين البلدين كثيرة، وفى عدة قطاعات منها الصناعات المعدنية، والمغذية، والبرمجيات، والنقل النهرى والسياحة.
أوضح «الوكيل»، أن الإصلاحات الاقتصادية التى شهدتها مصر العام الماضى، جاءت من خلال التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، مطالباً بمزيد من الإصلاحات لتيسير مناخ الأعمال.
ودعا الشركات الصربية لاستخدام مصر كمركز للتصنيع المشترك، ومركز لوجستى للتصدير إلى أسواق التجارة الحرة، دون جمارك وبتكلفة شحن منخفضة للغاية.
«عيسى»: الملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية والهندسية.. أبرز الصادرات
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ توقيع اتفاقيات تجارية بين مصر وصربيا، سواء عبر إلغاء الرسوم الجمركية أو تسهيل الإجراءات، يمثل خطوة إستراتيجية مهمة ستنعكس بشكل مباشر على زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، خصوصاً أن المنتجات المتبادلة ستحظى بميزة تنافسية كبيرة فى الأسواق، وهو ما سيشجع المصدرين المصريين على التوسع نحو السوق الصربى.
وأضاف لـ«البورصة»، أن إلغاء الجمارك تدريجياً لا يقتصر فقط على حركة السلع، بل له دور فى تحفيز الاستثمارات المشتركة، وخلق فرص جديدة للتعاون بين رجال الأعمال فى البلدين.
أوضح «عيسى»، أن مصر تصدر حالياً إلى صربيا عدداً من المنتجات أبرزها الملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، وبعض منتجات قطاع الصناعات الهندسية، فيما تستورد من صربيا مجموعة من المكونات والمستلزمات المتعلقة بالصناعات الهندسية، وهو ما يفتح الباب أمام تكامل صناعى وتجارى بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
