أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على صعود طفيف، بدعم من تحركات شرائية ظهرت في النصف الثاني من الجلسة، وسط حذر واضح في تعاملات المستثمرين نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية، الأمر الذى حدّ من قوة الارتداد.
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.37% ليغلق عند 30.839 ألف نقطة، بعد أن تراجع بأكثر من 1% خلال التعاملات الصباحية، كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.54% إلى 9040 نقطة، وEGX100 بواقع 0.56% ليصعد إلى 12.302 ألف نقطة.
قال مصطفى الكردي، رئيس مجموعة بشركة “العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية”، إن البورصة المصرية تتحرك في نطاق فني دقيق، إذ تمكن المؤشر الرئيسي من الارتداد من مستوى 30.300 نقطة، إلا أن ضعف السيولة لا يدعم اختراقًا مستقرًا نحو مستويات أعلى.
وأوضح أن السوق يفتقر للزخم اللازم لتأكيد الصعود، نتيجة استمرار الضغوط الجيوسياسية التي تؤثر على شهية المستثمرين، مرجحًا أن يكون مستوى 30 ألف نقطة هو الدعم الأساسي الحالي، والارتداد منه يظل مؤقتًا ما لم تتحسن السيولة.
ودعا الكردي المستثمرين إلى الابتعاد عن الشراء بالهامش، والالتزام بإدارة المخاطر وتفعيل نقاط وقف الخسارة.
وبلغ إجمالى التداولات 2.7 مليار جنيه موزعة على 724 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ نحو 86.8 ألف عملية، فيما ارتفعت 104 أسهم، وتراجعت 71 سهمًا، واستقرت 38 سهمًا دون تغيير، من أصل 213 سهمًا تم التداول عليها.
قال وائل عمار، مدير الاستثمار بشركة زالدي للاستثمار، إن جلسة الأمس شهدت أداءً إيجابيًا في المؤشر الرئيسي، رغم الضغوط البيعية في بداية التعاملات، إلا أن استمرار ضعف السيولة يرجع إلى التخوفات من التوترات السياسية في المنطقة.
وأضاف عمار، أن غياب الاستقرار في المشهد الإقليمي يلقي بظلاله على حركة السوق، ويجعل قرارات المستثمرين أكثر تحفظًا، مشيرًا إلى أن بعض القوى الشرائية ظهرت بالفعل خلال الجلسة، لكنها لاتزال تتحرك بحذر.
وأوضح أن ضعف السيولة ليس إشارة سلبية بقدر ما هو انعكاس لحالة ترقب ترتبط بأسباب خارجية، مؤكدًا أنه في حال انحسرت حدة التوترات، ستعود السيولة وقوة الشراء إلى السوق تدريجيًا.
وأشار إلى أن السوق يتداول حاليًا عند مستويات سعرية جذابة، لاسيما بعد تراجع المؤشر من 33 ألف نقطة إلى نحو 30 ألف نقطة، مؤكدًا أن كسر مستوى 31 ألف نقطة مجددًا سيعزز من فرص الصعود نحو 31,500 ثم 32 ألف نقطة، بشرط استقرار الأوضاع السياسية.
ونصح عمار المستثمرين بعدم البيع في موجات التراجع العنيفة، مؤكدًا أن عمليات البيع العشوائي تتم غالبًا عند أسعار دون القيمة العادلة للأسهم. واعتبر أن الاحتفاظ هو القرار الأنسب في الوقت الحالي، مع إمكانية جني أرباح جزئي للأسهم التي حققت مكاسب.
وأكد أن الاحتفاظ يُعد الخيار الأمثل في حالة الخسائر، بدلًا من البيع بخسارة وانتظار احتمالية تعافي السوق عند استقرار الأوضاع، لافتًا إلى وجود فرص لتكوين مراكز شرائية جزئية عند مستويات الأسعار الحالية.
وعلى صعيد تحركات المستثمرين، اتجه المصريين إلى البيع بصافى 199.2 مليون جنيه، مستحوذين على 90.52% من إجمالى التعاملات، فى حين اتجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافى 55.9 و143.3 مليون جنيه على التوالي.
كما استحوذت المؤسسات على 29.34% من التداولات مقابل 70.65% للأفراد، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى مشتريات بقيمة 81.2 و139.6 مليون جنيه على الترتيب، فى حين سجلت المؤسسات المحلية صافى بيع بقيمة 33.5 مليون جنيه.
