وافق البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، بشكل نهائي على منح مصر 4 مليارات يورو، تمثل الشريحة الثانية ضمن حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو لدعم الموازنة.
قال أحمد أبوزيد سفير مصر لدى الاتحاد، إن موافقة البرلمان جاءت بالإجماع بعد مداولات مكثفة شهدتها لجان التجارة الدولية والشئون الخارجية والميزانية واستمرت ما يقرب من 9 أشهر، بجانب اتصالات مكثفة مع أعضاء البرلمان وقيادات المجموعات السياسية لاستعراض الجهود المصرية لدعم الاستقرار والسلام فى كل من الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتسلمت الحكومة المصرية بالفعل الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو نهاية ديسمبر الماضي في صورة قرض قصير الأجل، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الدولة، ضمن ثلاث محاور رئيسة، وهي استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، وتأمين بيئة أعمال داعمة وتحفيز القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر.
وتُقدر القيمة الإجمالية لحزمة الدعم الأوروبية، التي وقعها الطرفان العام الماضي، بنحو 7.4 مليار يورو، على أن يتم صرفها حتى عام 2027، منها 5 مليارات يورو لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، وحوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
وتُصرف الحزمة التمويلية الإجمالي على 3 دفعات، ويتم اشتراط منح كل شريحة بإحراز مصر تقدمًا مرضيًا في برنامج صندوق النقد من جهة، ومن جهة أخرى تطبيق التدابير السياسية الإضافية المتفق عليها بين المفوضية الأوروبية والحكومة المصرية المدرجة فى مذكرة التفاهم.
وتساعد حزمة الدعم الأوروبية، مصر في تلبية جزء من احتياجاتها التمويلية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتدعم تنفيذ بنود المذكرة، بجانب برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
