حذّرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتصاعدة باتت تؤثر بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار العالمي، ما يُنذر بتباطؤ أعمق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في الدول النامية.
وكشف تقرير “أونكتاد” الصادر اليوم، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11% خلال عام 2024، مسجلاً بذلك ثاني عام على التوالي من الانخفاض ومؤكدًا استمرار التباطؤ في تدفق رؤوس الأموال.
وذلك على الرغم من أن البيانات الإجمالية أظهرت ارتفاعًا بنسبة 4% في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ليصل إلى 1.5 تريليون دولار، إلا أنها ترجع في معظمها إلى تدفقات مالية مؤقتة عبر قنوات التحويل الأوروبية، والتي لا تُترجم إلى استثمارات حقيقية.
وقالت الأمينة العامة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية “ريبيكا غرينسبان” في البيان، إن العديد من الاقتصادات تخلفت عن الركب، ليس لأنها تفتقر إلى الإمكانات، بل لأن النظام المالي يوجه رأس المال إلى حيث يكون الوصول أسهل، وليس إلى حيث تكون الحاجة أشد.
وشهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا حادًا في الاستثمارات بنسبة 22%، في حين سجلت أمريكا الشمالية ارتفاعًا بنسبة 23% بقيادة الولايات المتحدة.
في المقابل، حافظت آسيا على موقعها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي، رغم تراجع طفيف نسبته 3%، بينما سجلت دول جنوب شرق آسيا نموًا بنسبة 10% لتصل تدفقاتها إلى 225 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.
