عقد كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع عادل النجار، محافظ الجيزة، ومستثمري المنطقة الصناعية في أبو رواش، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجههم في المنطقة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي للمنطقة الصناعية بأبو رواش، بما في ذلك حالة المرافق، إلى جانب الأنشطة الصناعية المخصصة بالمنطقة، سواء في الصناعات الهندسية أو الكيماوية أو الورقية أو الغذائية أو المعدنية أو مواد البناء والأثاث.
وأكد وزير الصناعة والنقل ضرورة تشكيل جمعية لمستثمري منطقة أبو رواش الصناعية، تتولى إدارة المنطقة واستلام وصيانة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة والحفاظ على استدامة مرافقها، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، لتكون نموذجًا مماثلًا للمناطق الصناعية التي يديرها المطورون الصناعيون.
وأشار إلى أن التوسعة المقترحة للمنطقة الصناعية بأبو رواش تمثل انطلاقة جديدة ستعود بالنفع على المصانع الراغبة في توسيع نشاطها، مؤكدًا أهمية الانتهاء من تجهيز المرافق بالكامل قبل الشروع في أعمال التوسعة.
وفيما يتعلق بالمرافق، وجّه الوزير بضرورة قيام كل مصنع بتركيب محطة لمعالجة الصرف الصناعي قبل التصريف في شبكة الصرف الصحي، مع التأكيد على أهمية وجود خط صرف صحي يربط المنطقة بأقرب مصرف عمومي، فضلًا عن دراسة شركة الكهرباء لرفع القدرات الكهربائية المخصصة للمنطقة، في ضوء التوسعات المنتظرة.
واستمع الوزير إلى أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، تمهيدًا لوضع حلول عاجلة تضمن استمرارية النشاط الإنتاجي وتعزز مناخ الاستثمار، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة.
وأكد الوزير أن هذا اللقاء جاء استجابة لما تم رصده من استغاثات من بعض المستثمرين بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الدولة تنتهج حاليًا سياسة واضحة تهدف إلى تفادي المخالفات في المناطق الصناعية غير المخططة، من خلال عدم إصدار أي تراخيص صناعية جديدة إلا داخل مناطق مكتملة المرافق والبنية التحتية، تتوافر فيها المقومات الأساسية لنجاح واستدامة المشروعات.
وأشار إلى أنه تم تحديد جميع المشكلات التي تعاني منها المنطقة، ووضع آليات واضحة لتطبيق حلول جذرية لها، مؤكدًا أن نجاح هذه الحلول يتوقف على التعاون والتنسيق الكامل بين ثلاثة أطراف رئيسية: المحافظة، وهيئة التنمية الصناعية، والمستثمرون أنفسهم، في إطار من الشراكة الفعّالة والمسؤولية المشتركة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد خطة زمنية محددة وتعميمها على الجهات التنفيذية المعنية، وتتضمن هذه الخطة جدولًا زمنيًا قابلًا للتنفيذ، يستهدف الانتهاء من أعمال الترفيق، مع التأكيد على تأمين المنطقة وصيانة مرافقها، تمهيدًا لاستلامها رسميًا من قِبل جمعية المستثمرين، بما يضمن إدارة فعالة ومستدامة للمنطقة خلال المرحلة المقبلة.
