ذكرت وكالة بلومبرج، أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يستعد للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس هذا الأسبوع، في وقت تظهر فيه البيانات أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة لا تزال عند مستويات معتدلة، مما يمنح صناع السياسات النقدية هامشاً أوسع للاستمرار في نهج الحذر والتريث في خفض أسعار الفائدة.
ورجّحت الوكالة أن يكون معدل التضخم الأساسي في مايو قد شهد ارتفاعاً طفيفاً، دون أن تظهر بعد تأثيرات كبيرة للرسوم الجمركية، التي يُتوقع أن تتزايد حدتها خلال النصف الثاني من العام.
وتأتي شهادة باول، المقررة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، عقب قرار الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، وسط انقسام بين صناع القرار بشأن توقيت بدء التيسير النقدي.
ومن المرجّح أن يؤكد باول في كلمته أن خيار خفض الفائدة لا يزال مطروحًا خلال العام الجاري، لكنه مرتبط برؤية أوضح لمسار الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بتداعيات السياسات التجارية لإدارة الرئيس ترامب، والتي تشمل توسيع نطاق الرسوم الجمركية.
وأظهرت التقديرات أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – الذي يستثني الغذاء والطاقة ويُستخدم كمقياس مفضل لدى الفيدرالي لمتابعة التضخم الأساسي – قد ارتفع بنسبة 0.1% في مايو، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ بداية العام، وللشهر الثالث على التوالي.
وفي مقابلة مع شبكة CNBC، قال عضو مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر والر؛ إن تأثير الرسوم الجمركية سيكون محدوداً على المدى القريب، مضيفاً أن “خفض الفائدة لا يزال ممكناً، وربما يبدأ في أقرب وقت خلال الشهر المقبل”.
وكان الفيدرالي قد أشار في توقعاته الأخيرة إلى احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة خلال العام الجاري، وهو ما يدعم موقفه في تأجيل اتخاذ قرارات متسرعة بشأن خفض الفائدة.
ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره التالي بشأن السياسة النقدية في 30 يوليو.
