قالت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ساهمت بنحو 377 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة “السكن الكريم”، التي تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية والتكامل مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
أضافت عوض لـ”البورصة” على هامش المؤتمر الذي نظمته الوزارة للإعلان عن تفاصيل المبادرة، أن “سكن كريم” تستهدف تطوير وتحسين مستوى السكن لما يقرب من 80 ألف منزل في 20 محافظة، بما يعود بالنفع على حياة أكثر من 400 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت عوض إلى أن مساهمات المبادرة جاءت من عدة جهات، أبرزها اتحاد بنوك مصر بنحو 200 مليون جنيه ووزارة البترول بقيمة 60 مليون جنيه ووزارة التضامن الاجتماعي بـ 30 مليون جنيه فيما ساهمت مؤسسة مصر الخير بـ20 مليون جنيه وجمعية الأورمان بـ20 مليون جنيه.
أوضحت أن مؤسسة حياة كريمة شاركت بـ20 مليون جنيه ومؤسسة بلدنا بنحو 15 مليون جنيه كما ساهم بنك ناصر بـ10 ملايين جنيه بالإضافة إلى 2 مليون جنيه هدايا من المانحين.
تابعت أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تتواصل أعمال المرحلة الأولى منها حالياً، بميزانية استثمارية تقدر بنحو 360 مليار جنيه، تستهدف التطوير الشامل لـ1477 قرية في 20 محافظة.
وأضافت أن القطاع المصرفي والقطاع الخاص أظهرا على مدار السنوات الماضية التزاماً كبيراً بالتكامل مع توجهات الدولة، من خلال دعم المشروعات القومية والمبادرات المجتمعية.
لفتت إلى أن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مبادرة “سكن كريم” سيكون لها أثر بالغ في تمكين أكثر من 80 ألف أسرة من الحصول على سكن لائق، بما يضمن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
شددت عوض على أن المبادرة تمثل نموذجاً للتكامل بين جهود الدولة والمساهمات المجتمعية، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني بعض الأسر فيها من عدم الاستفادة من خدمات البنية الأساسية نتيجة لسوء حالة منازلها. وتم حصر هذه الحالات بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن الريف المصري كان يعاني من تدني كبير في مستوى الخدمات، حيث إن 92% من سكانه لم يكونوا متصلين بشبكات الصرف الصحي، إلى جانب تدني جودة مياه الشرب، وغياب خدمات الغاز الطبيعي، ونقص جودة شبكات الاتصالات وتوزيع الكهرباء، وضعف الخدمات الطبية والشبابية، وارتفاع كثافة الفصول الدراسية، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الحكومية.
