قال مصدرون وممثلون عن شركات تصدير الحاصلات الزراعية، إن شحنات العنب المصري لن تتأثر بقرارات الإيقاف الصادرة بحق عدد من الشركات المخالفة لقوانين حقوق الملكية الفكرية.
وأرجعوا ذلك إلى التزام الشركات الكبرى العاملة في هذا القطاع بتقنين أوضاعها والحصول على التراخيص القانونية المطلوبة من الجهات المالكة للأصناف النباتية.
وكشف مصدر مسئول، عن وقف التعامل مع شركتين بعد ثبوت مخالفتهما لقوانين الملكية الفكرية، فيما لا تزال شركة ثالثة قيد التحقيق حاليًا.
أضاف المصدر لـ”البورصة”، أن الشركتين اللتين تم إيقافهما تعدان من الكيانات الصغيرة، ولا تمثلان تأثيرًا ملموسًا على الموسم التصديري الحالي، مؤكدًا أن المخالفة الرئيسية تمثلت في زراعة أصناف عنب محمية دون الحصول على التراخيص من الجهات المالكة للأصناف، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
حسين: لم ترد شكاوى للمجلس حتى الآن من الشركات المصدرة
من جانبه، قال هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لـ”البورصة”، إن موسم تصدير العنب بدأ في شهر مايو الماضي.. وحتى الآن لم ترد أي شكاوى من الشركات المصدرة للمجلس، بشأن مشكلات تواجهها خلال الموسم الحالي، لافتًا إلى أن قرار وقف المزارع من اختصاص الحجر الزراعي.
شمس الدين: التسجيل الإلكتروني يحفظ الحقوق ويضمن الجودة
وقال محمود شمس الدين، مسئول الحجر الزراعي بشركة “جودة” لتصدير الحاصلات الزراعية، إن الإدارة المركزية للحجر الزراعي أطلقت خلال الموسم التصديري الماضي منظومة التسجيل الإلكتروني للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لضمان توافق الصادرات مع الاشتراطات الأوروبية من حيث الجودة والنوع، استنادًا إلى بنود التعاقد المبرمة.
وأوضح لـ«البورصة» أن المنظومة الإلكترونية تهدف في الأساس إلى حفظ حقوق الملكية الفكرية، وتيسير استخراج كافة الشهادات والتراخيص القانونية التي تضمن لتلك الجهات المالكة حقوقها في الأصناف النباتية المسجلة.
أشار شمس الدين إلى أن أسعار العنب في السوق المحلية شهدت تراجعًا كبيرًا، إذ انخفضت من مستويات 150 جنيهًا للكيلو إلى نحو 40 جنيهًا فقط، نتيجة وفرة المعروض وزيادة الإنتاج خلال الموسم الحالي.
وكانت الإدارة المركزية للحجر الزراعي قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن إيقاف التعامل مع عدد من المزارع ومحطات التعبئة وشركات التصدير، بعد ثبوت تورطها في مخالفات تتعلق بزراعة أو تصدير أصناف عنب محمية بحقوق ملكية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المالكة لتلك الحقوق.
وأكدت الإدارة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق المبتكرين والمربين النباتيين، إلى جانب الحفاظ على التزام السوق المصرية بالضوابط الدولية، بما يعزز سمعة الصادرات الزراعية المصرية ويضمن استدامتها في الأسواق العالمية.
عبد الحكيم: غالبية الشركات الكبرى قامت بتقنين أوضاعها
من جانبه، استبعد طارق عبد الحكيم رئيس قطاع العمليات بشركة “إيجاست” للحاصلات الزراعية، أن تؤثر قرارات الإيقاف الأخيرة على الموسم التصديري للعنب، نظرًا لأن غالبية الشركات الكبرى قامت بالفعل بتقنين أوضاعها بما يتوافق مع قوانين الملكية الفكرية.
أضاف لـ”البورصة”، أن حقوق الملكية الفكرية تمثل ضمانة أساسية لأصحاب الأصناف النباتية، وتشجعهم على الاستمرار في تطوير الأصناف وتحسين جودتها وإنتاجيتها، بما يعزز مقاومة المحاصيل للتغيرات المناخية ويحقق الاستدامة الزراعية.
وأكد عبد الحكيم أهمية التزام المزارعين والشركات بالحصول على التراخيص اللازمة والتعامل بشفافية مع الجهات المالكة للأصناف، لتجنب أي عقبات فنية في الأسواق التصديرية، خاصة في ظل اتجاه الدولة للتوسع في فتح أسواق جديدة تتطلب التزامًا صارمًا بالمعايير الفنية والقانونية.
أضاف أن الاستثمار في محصول العنب يعد من أكثر المشروعات الزراعية تكلفة، نظرًا لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والمعاملات الفنية الدقيقة التي يحتاجها لضمان إنتاج محصول مؤهل للتصدير، مما يجعل تجاهل قوانين الملكية الفكرية بمثابة مغامرة غير محسوبة قد تكلف الشركات والمزارع خسائر كبيرة.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي، ودول شرق آسيا، وبعض دول جنوب آسيا، والدول العربية، تعد من أبرز الأسواق المستوردة للعنب المصري، ما يجعل الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية ضرورة مُلِحَّة للحفاظ على هذه الأسواق.
وكشف أن “إيجاست” تعمل حاليًا على تنفيذ مشروع جديد لزراعة أصناف عنب ذات إنتاجية مرتفعة وجودة منافسة عالميًا، متوقعًا أن يبدأ حصاد هذه الأصناف خلال الموسم المقبل، وهو ما يدعم مضاعفة صادرات الشركة وفتح أسواق جديدة.
