قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” إن التضخم في الولايات المتحدة تراجع بشكل ملحوظ منذ منتصف عام 2022، لكنه لا يزال أعلى من مستهدف 2% بعض الشيء، وإن هذا يتطلب التركيز على الالتزام المزدوج للبنك.
ذكر “باول” في خطاب مُعد للإلقاء الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أن أكبر اقتصاد في العالم يتمتع بوضع قوي رغم عدم اليقين المتزايد، إذ تظل البطالة منخفضة، وسوق العمل عند، أو بالقرب من مستوى التوظيف الكامل.
وأوضح أن صناع السياسة النقدية حريصون على الانتباه للمخاطر التي تهدد التفويض المزدوج للفيدرالي، والمتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار والتوظيف.
وأضاف أن البيانات الواردة تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال قوياً رغم صعوبة قياس الناتج المحلي الإجمالي في الآونة الأخيرة بسبب تقلب الواردات قبل سريان الرسوم الجمركية.
وفي هذا السياق، أشار “باول” إلى أن آثار الرسوم الجمركية ستعتمد بشكل أساسي على مستوياتها النهائية، وأن الآثار المتوقعة بلغت ذروتها في أبريل، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.
ومع ذلك، رجّح “باول” أن تؤدي زيادات الرسوم الجمركية هذا العام إلى ارتفاع الأسعار، وأن تضفي أعباءً إضافية على النشاط الاقتصادي.
لكنه عاد وأشار إلى أن تداعيات الرسوم على التضخم ليست مؤكدة بعد، فقد يتضح أنها قصيرة الأجل وتعكس تحولاً عابراً في المستوى العام للأسعار، وإما يتبيّن أنها أكثر استمرارية، ويعتمد هذا الاحتمال على نطاق آثار التعريفات، والمدة التي تستغرقها للانتقال بشكل كامل للمستوى العام للأسعار.
