أصدر مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإلغاء التخفيض المقرر على أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، سواء داخل أو خارج أوقات الذروة، اعتبارًا من بداية يوليو 2025.
ونص القرار على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2020، الذى كان قد قرر تخفيض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى بقيمة 10 قروش لكل كيلووات/ساعة.
«يوسف»: المصانع كثيفة الاستهلاك قد تواجه تحدياً محدوداً على المدى القصير
من جانبه، قال بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنَّ تأثير القرار سيظهر بشكل أكبر على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، التى كانت تعتمد على فارق الـ10 قروش كعنصر أساسى فى هيكل تكلفة التشغيل، خاصة فى صناعات مثل الحديد والصلب، والأسمنت، والسيراميك، والزجاج.
أضاف لـ«البورصة»، أن المصانع كثيفة الاستهلاك قد تواجه تحدياً محدوداً على المدى القصير، لكنه يُتوقع أن تتحول نحو حلول الطاقة البديلة أو التعاقدات طويلة الأجل مع شركات الطاقة الخاصة لتقليل التأثير المالى.
أكد «يوسف»، أن إعادة هيكلة دعم الطاقة كانت متوقعة ضمن خطة الدولة لترشيد الإنفاق وتحقيق كفاءة توزيع الموارد، داعياً القطاع الصناعى إلى تسريع تبنى التكنولوجيا الحديثة فى مراقبة الاستهلاك وتحسين كفاءة التشغيل.
ولفت إلى أن الدولة ألغت التخفيض الاستثنائى الذى كان سارياً منذ عام 2020 لدعم الصناعة وقت جائحة كورونا، مشيراً إلى أن القطاع الصناعى أصبح مطالباً الآن بمزيد من الكفاءة التشغيلية وتطبيق نظم مراقبة وتحكم فى استهلاك الكهرباء لتخفيف الأثر المالى للقرار.
«المهندس»: الكيانات الكبرى بدأت التحول لاستخدام الطاقة الشمسية
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ إلغاء التخفيض قد يكون تأثيرة متفاوتاً حسب نوع النشاط الصناعى، وحجم استهلاك الطاقة.
أضاف لـ«البورصة»، أن أوقات الذروة هى الفترات التى يشهد فيها استهلاك الكهرباء أعلى مستوياته، وعادة ما تكون خلال ساعات النهار، وتكون فيها أسعار الطاقة أعلى نتيجة الضغط على الشبكة. أما أوقات خارج الذروة فيكون الطلب فيها أقل.
أشار «المهندس»، إلى أن العديد من المصانع الكبرى بدأت بالفعل التحول لاستخدام الطاقة الشمسية وغيرها من المصادر البديلة، مما قد يساعد على امتصاص أثر إلغاء التخفيض تدريجياً.
