دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، وزيادة استثماراته في مختلف القطاعات.
وعقدت وزيرة التخطيط لقاءً موسعًا مع عدد من قيادات وممثلي مجتمع الأعمال الصيني، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية.
وأوضحت المشاط أن الدولة المصرية تبنّت في السنوات الأخيرة برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، بما يوفّر فرصًا واعدة للاستثمار المشترك في قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات، والبنية التكنولوجية، واللوجستيات.
وشدّدت على أن الصين شريك أساسي في هذه الرؤية، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا، سواء من حيث حجم التبادل التجاري أو الاستثمارات المباشرة، مشيرةً إلى ما توفّره مصر من فرص استثمارية فريدة ترتكز على موقع جغرافي متميّز، وشبكة من اتفاقيات التجارة الحرة، وأطر تشريعية داعمة لنمو الأعمال.
وأضافت أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الصينية الراغبة في التوسّع في السوق المصري، خاصةً في إطار “رؤية مصر 2030″، وما تتضمّنه من مستهدفات ترتبط بالنمو المستدام، والتحوّل الأخضر، وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على مكتسبات التنمية، للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة، موضحةً أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، يستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع قاعدة النمو بقيادة القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وتحديث التشريعات، تجعل من مصر وجهة جاذبة ومتنامية للاستثمار الأجنبي المباشر.
