أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورة المادة الرابعة (تقييم السياسيات وتقديم توصيات) لأيسلندا.
وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد أن الاقتصاد شهد تباطؤ في عام 2024 إلى 0.5 في المائة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضعف الصادرات بسبب موسم الصيد المخيب للآمال والقيود المفروضة على إمدادات الطاقة التي قلصت إنتاج الألومنيوم.
وتوقع الصندوق أن ينتعش النمو إلى 1.6 في المائة في عام 2025 و2.2 في المائة في عام 2026، مدفوعا بانتعاش الصادرات، وارتفاع الأجور الحقيقية، واستمرار التيسير النقدي، وأن يكون تأثير التوترات التجارية العالمية المتصاعدة محدودا نظرا لأن معظم صادرات السلع موجهة إلى أوروبا.
وتوقع الصندوق انخفاض التضخم تدريجيا إلى هدف البنك المركزي الأيسلندي البالغ 2.5 في المائة في النصف الثاني من عام 2026، ويؤدي استمرار تنوع الاقتصاد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى الموجهة نحو التصدير إلى تعزيز نمو الإنتاجية.
وتوقع أن يكون تأثير التوترات التجارية العالمية المتزايدة أكبر من المتوقع إذا تم توسيع التعريفات الجمركية لتشمل العناصر المعفاة حاليا (على سبيل المثال، الأدوية) أو إذا كان انخفاض السفر من وإلى الولايات المتحدة يؤثر سلبا على السياحة، ومن الممكن أن يرتفع التضخم إذا أدت التوترات التجارية إلى انقطاع العرض أو تدفقات رأس المال إلى الخارج، أو إذا أدى التخفيف المبكر للسياسة النقدية إلى زيادة تراجع توقعات التضخم، أو نتيجة لتأثيرات الجولة الثانية الناجمة عن ارتفاع نمو الأجور.
