كشفت مصادر حكومية لـ«البورصة» أن الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل حصلت على مخصصات مالية بقيمة 25 مليار جنيه ضمن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2026/2025، لتغطية جانب من خطتها الاستثمارية الجديدة في قطاعات الطرق والكباري والمحاور النيلية.
أوضحت المصادر أن الخطة تشمل تنفيذ 73 مشروعًا موزعة بين إنشاء محاور نيلية وكبارٍ علوية ونفقية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة بعض الطرق الرئيسية، وإنشاء طرق جديدة في عدد من المحافظات.
أشارت إلى أن الهيئة تستهدف إنشاء 17 محورًا نيليًا خلال العام المالي المقبل، وتتضمن الخطة تطوير ورفع كفاءة نحو 1600 كم من الطرق، إلى جانب تنفيذ 700 كم من الطرق الجديدة، بجانب إقامة 55 كوبري علويًا في مختلف المحافظات.
أكدت المصادر أن المشروعات يجري تنفيذها من خلال شركات وطنية متخصصة في مجال الهندسة والإنشاءات، مع الاستعانة بخبرات دولية في بعض المشروعات الكبرى، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تساهم في خلق آلاف فرص العمل، خاصة في المناطق النائية.
أشارت المصادر إلى أن المخصصات المعتمدة للعام المالي المقبل لا تكفي لتنفيذ كامل الخطة، مشيرة إلى أن التكلفة الاستثمارية الفعلية للمشروعات المستهدفة تتجاوز 60 مليار جنيه، وهو ما سيؤدي إلى امتداد التنفيذ حتى العام المالي 2027/2026.
أرجعت المصادر الفجوة التمويلية إلى الزيادة الكبيرة في أسعار مواد البناء، وفي مقدمتها الحديد والأسمنت والبيتومين، ما تسبب في ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات بنسبة تصل إلى 60%.
تابعت أن الهيئة تعاني من عدم قدرتها على تدبير تمويلات خارج الموازنة العامة للدولة، نظرًا لطبيعتها الخدمية، موضحة أن مصادر إيراداتها تقتصر على رسوم عبور الطرق “الكارتة”، ورسوم الموازين، والأنشطة الإعلانية، بالإضافة إلى استغلال بعض الأصول كالأراضي المتاخمة لشبكة الطرق والكباري، والتي تديرها شركة “MOT” للاستثمار والتنمية.
وكشفت المصادر أن الهيئة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 3 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الجاري، من خلال تعظيم استغلال الأصول وتوجيه تلك العوائد لأعمال صيانة الطرق، التي تستهلك ملايين الجنيهات سنويًا بسبب النقل الثقيل.
