بدأت العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب تشهد تحولًا فعليًا نحو الشراكة والتكامل، بعد تجاوز فترة من التوترات التجارية، مع استعداد مجلس الأعمال المصرى المغربى لتنظيم بعثة تجارية إلى الرباط تضم 23 شركة مصرية خلال سبتمبر المقبل.
وتستهدف البعثة استكشاف فرص التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وتوسيع التعاون فى قطاعات ذات أولوية للبلدين، فى وقت أكد فيه الجانب المصرى انسياب حركة التجارة دون معوقات حالياً.
قال السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربي، لـ«البورصة»، إن المجلس بصدد عقد لقاء مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب مطلع الشهر المقبل، لمناقشة نتائج المباحثات الأخيرة مع الجانب المغربي، وبحث آليات تفعيل الشراكات الصناعية.
أضاف أن عدة شركات مصرية أبدت اهتماماً بالاستثمار الصناعى فى المغرب، مستفيدة من تجارب ناجحة فى السوق المغربية، إلا أن الانتقال إلى مراحل تنفيذية يتطلب شراكات فعلية مع الصناع، وهو ما يجرى الترتيب له حالياً.
وأوضح أن المجلس أطلق منصات إلكترونية وصفحات رسمية على “فيسبوك” و”لينكدإن” بهدف عرض الفرص الاستثمارية وتعزيز قنوات التواصل بين المستثمرين فى البلدين.
وشهدت الفترة الماضية أزمة تجارية بين الجانبين، عقب تعليق المغرب دخول بعض البضائع المصرية، رداً على ضعف حصة استيراد مصر من السيارات المغربية، ما أدى إلى تراجع حجم التبادل التجارى السنوى إلى نحو مليار دولار.
ودفعت هذه التطورات إلى توقيع اتفاقية جديدة، تضمنت التزاماً مصرياً برفع حجم وارداته من المغرب إلى 500 مليون دولار خلال 3 سنوات، وتسهيلات من الجانب المغربى لاعتماد وتسجيل المنتجات، وتخصيص مسار سريع “فاست تراك” للسلع الموجهة للسوق المصرية.
وأكد أبو إسماعيل أن المرحلة المقبلة تشهد توجهاً متزايداً نحو تكامل اقتصادى فعلي، خاصة فى مجالات الصناعات المكملة والفرص التصديرية المشتركة نحو أسواق إفريقيا وأوروبا.
