المنسي: التحقيقات انتهت بالبراءة من انتهاك الملكية الفكرية “بشكل مباشر”
قررت الإدارة المركزية للحجر الزراعي، استئناف التعامل مع شركتين ومحطة تصدير عنب، في حين أوقفت التعامل مع 3 مزارع، بعد تحقيقات دامت أسبوعا في انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وتضمن القرار، عودة التعامل مع شركتي “الأحسن لاستصلاح الأراضي والتصدير” و”واحة الفواكه للتجارة العامة”، ومحطة مصر للمشروبات.
قال الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة، إن الحجر الزراعي اشتبه قبل أسبوع فى انتهاك قوانين حقوق الملكية الفكرية، وفتح تحقيق بشكل فوري، وأوقف التعامل مع الكينات المتهمة لحين انتهاء التحقيقات.
أضاف لـ”البورصة”، أنه تم التحقيق مع شركتين ومحطة تصدير و3 مزارع على إثر الاشتباه، وتبين عدم ثبوت إدانة الشركتين ومحطة التصدير بشكل مباشر، إذ قدمت المستندات التى تفيد بتقنين أوضاعها، ما دفع الحجر الزراعي لإصدار قرار باستئناف التعامل معها.
وكشف مصدر حكومي لـ “البورصة”، أن المخالفة الرئيسية تمثلت في زراعة أصناف عنب محمية دون الحصول على التراخيص من الجهات المالكة للأصناف، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
عباس: إيقاف 3 مزارع تورطت في زراعة أصناف محمية دون سند
من جانبه، قال السيد عباس مدير المكتب الفني للحجر الزراعي المصري، إن المخالفات التى حقق فيها الحجر الزراعي، انتهت إلى محورين، الأول قيام بعض الشركات بتوفيق أوضاعها مع الشركة المالكة لحقوق الملكية الفكرية ما دفعها لوضعها ضمن قائمة الشركات المسموح لها بالتصدير، ومن ثم تقديم مستندات توفيق الأوضاع للحجر الزراعى لرفع حظر التصدير.
أضاف لـ”البورصة”، أن المحور الثاني تمثل فى تقديم الشركتين ما يفيد أنه ليست لهما علاقة بالزراعة، إذ تعاقدتا مع مزارع على كميات من العنب، على أساس أنها أصناف ليست محمية، وتبين عند وصولها لمحطات التصدير، أنها أصناف محمية وعليها رسوم حقوق ملكية فكرية.
لفت عباس، إلى أن الحجر الزراعي أصدر قرارا بإستئناف التعامل مع الشركتين ومحطة التصدير بعد عدم ثبوت إدانتهم وتقديمهم للمستندات الدالة على ذلك، وصدر قرار بإيقاف 3 مزارع بعد تورطها في زراعة أصناف محمية دون سند، وتهربها من دفع رسوم حقوق الملكية الفكرية للشركة المالكة لها.
