نما الاقتصاد البريطاني بأسرع وتيرة فصلية منذ عام، بدعم من زيادة نشاط سوق العقارات قبل انتهاء إعفاء ضريبي، وتسارع الإنتاج الصناعي تحسبًا لرسوم الاستيراد الأمريكية الجديدة.
وأظهرت القراءة النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الإثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 بنسبة 0.7%، وهو ما جاء موافقًا للقراءة الأولية.
ورغم تعديل نمو مارس إلى 0.4% بدلًا من 0.2%، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في أبريل، مقارنة بنمو محدود بلغ 0.1% فقط في الربع الأخير من 2024، بحسب “رويترز”.
شهد سوق العقارات في بريطانيا نشاطًا ملحوظًا قبيل انتهاء إعفاء ضريبي لبعض المشترين في 31 مارس، في حين لجأت الأسر إلى مدخراتها لتمويل إنفاقها، ما أدى إلى تراجع معدل الادخار للمرة الأولى منذ عامين، لكنه ظل قويًا عند 10.9%.
وسجّل قطاع التصنيع في بريطانيا نموًا بنسبة 1.1% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الأخير من 2024، مستفيدًا من تسارع الإنتاج قبل زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية في أبريل.
