تعتزم وزارة المالية بدء الصرف الفعلي نقدًا لـ50% من مستحقات المصدرين عن الشحنات التي تمت قبل نهاية يونيو 2024، وذلك يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه المستحقات ستُصرف على مدار أربع سنوات، بدءًا من العام المالي 2025-2026.
وأضاف كجوك أنه من المتوقع صرف مستحقات لنحو 2400 شركة مصدّرة حتى الآن، بقيمة إجمالية تتجاوز 25 مليار جنيه.
وأشار إلى أن عملية الصرف ستتم من خلال البنوك الأربعة المشاركة: «الأهلي، مصر، القاهرة، وتنمية الصادرات».
وأوضح أن وزارة المالية بدأت الإجراءات التنفيذية لصرف 50% من المتأخرات المستحقة للشركات المصدّرة نقدًا، وذلك بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات.
من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لشؤون علاقات المؤسسات الاقتصادية، إنه سيتم تسوية 50% من «متأخرات المصدرين» بنظام المقاصة مع مديونياتهم لدى الضرائب، والجمارك، والتأمينات، والكهرباء، والغاز.
وأشارت إلى أنه تم صرف نحو 70 مليار جنيه دعمًا لأكثر من 2800 شركة مصدّرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024.
وكانت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، قد أعلنتا في بداية يونيو، تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025-2026.
ويتضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية عددًا من الملامح المستحدثة التي تعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم البرنامج وتنفيذه:
أولًا: مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025-2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.
ثانيًا: إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، يشمل: القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.
ثالثًا: المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد، وتشمل:
- المحددات الأساسية: وتتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة.
- المحددات الإضافية: وتشمل دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وكفاءة استخدام الطاقة. وقد تم وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدة.
رابعًا: الموازنة المرنة، وقيمتها 7 مليارات جنيه، وتتضمن الاستخدامات المقترحة استهداف منتجات تحقق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك في قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، إضافة إلى جذب الشركات العالمية، ودعم الشركات الرائدة، والاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
مميزات البرنامج الجديد:
- رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه، ضمن رؤية جديدة تُوجهه في إطار استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية.
- برنامج مرن وشامل يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.
- يراعي البرنامج احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، مع وضوح معايير الحصول على المستحقات وسرعة صرفها، مع مراعاة طبيعة كل قطاع.
- التزام بسداد المستحقات خلال 90 يومًا كحد أقصى، وصرفها دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة.
البرنامج الحالي لعام 2024-2025:
فيما يخص البرنامج الحالي لرد الأعباء التصديرية لعام 2024-2025، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد تم الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، مع تخصيص حصة لكل قطاع تصديري لدعم صادراته، وعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي.
ولأول مرة، تم سداد المستحقات خلال 90 يومًا كحد أقصى، وصُرفت المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى دون خصم أي مديونيات ضريبية.
المستحقات المتأخرة:
فيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة، والبالغة 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فسيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية على النحو التالي:
- سداد 50% من قيمة المستحقات، أي 30 مليار جنيه، نقدًا لكافة الشركات المصدرة خلال فترة تمتد إلى 4 سنوات.
- سداد الـ 50% المتبقية، أي 30 مليار جنيه، من خلال آلية مقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب، والجمارك، والكهرباء، والغاز، والتأمينات الاجتماعية.
