كشف مسؤول مالي إسرائيلي كبير عن ارتفاع العجز المالي الإسرائيلي خلال مايو الماضي، ليتخطى هدف ميزانية عام 2025 التي تعاني من مشاكل بسبب نفقات الحرب على غزة.
وقال يالي روثنبرج، المحاسب العام بوزارة المالية في تصريحات لصحيفة “جلوبس” الإسرائيلية إن العجز المالي زاد إلى 5 % مقارنة بالمستهدف بين 4.4–4.9% من الناتج المحلي.
ويضيف، حاليًا، لا تزال الاختلافات بين وزارتي الدفاع والمالية حول حجم الإضافات لميزانية عام ٢٠٢٥ واسعة جدًا، لذا لا يزال من الصعب تحديد مقدار الزيادة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي بدقة.
وحذّر المحاسب المالي المسؤول عن الميزانية، من فشل تحديد مصادر إضافية للميزانية و فشل التفاوض بين المالية والدفاع في هذا الصدد، مضيفا” في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة الدفاع حول الأمر فسيتم بحث زيادات ضريبية”
ويخضع سقف الإنفاق الحكومي في إسرائيل لقيود قانونية صارمة تمنع تجاوزه حتى مع زيادة الإيرادات، ما يلزم الحكومة بإعادة فتح الموازنة لتعديلها، وهي خطوة معقدة في ظل ضيق الوقت والتعقيدات السياسية القائمة.
وتصاعد التوتر داخل الحكومة، لا سيما بين وزارة الدفاع التي تطالب بزيادات فورية وكبيرة في الميزانية ووزارة المالية التي تحذر من عدم واقعية هذه المطالب.
وتشير الصحيفة الى ارتفاع الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي بعشرات المليارات من الشواكل لتمويل العملية في إيران وتوسيع نطاق القتال في غزة.
وحذرت الصحيفة إلى أن تزايد الإنفاق العسكري سيؤدي إلى تهميش متزايد للقطاعات المدنية، ويفاقم من تدهور جودة الحياة، مع اتساع الفجوة الاجتماعية وتصاعد الأعباء الاقتصادية على المواطنين، دون وجود حلول حقيقية في الأفق.
يأتي هذه العجز المالي رغم حث المؤسسات العالمية ووكالات التصنيف (مثل موديز) إسرائيل على إبقاء العجز ضمن إطار يمكن إدارته لتجنب تراجع الثقة وربما التأثير على التصنيف الائتماني .
وتبلغ الميزانية الإجمالية 2025- الأكبر في تاريخ إسرائيل – 756 مليار شيكل (203.5 مليار دولار)، أو 620 مليار شيكل باستثناء خدمة الديون، بزيادة قدرها 21% في الإنفاق مقارنة بعام 2024.
وتبلغ ميزانية وزارة الدفاع وحدها رقما قياسيا قدره 110 مليارات شيكل (29 مليار دولار) وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وأنفقت إسرائيل 31 مليار دولار على صراعاتها العسكرية في غزة ولبنان في عام 2024، وتعهدت الحكومة بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل حاد في المستقبل.
