ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي الجارى مقارنة بـ 2.22% في الربع ذاته من العام المالي السابق.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فى بيان أمس، إن تعافي الاقتصاد، يعكس فعالية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة، على صعيد السياسات الكلية والهيكلي رغم حالة عدم اليقين على المستويين العالمي والإقليمي.
وعزت النمو إلى التوسع الملحوظ في القطاعات الرئيسية، أبرزها ارتفاع مساهمة الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 1.9%، بعد انكماش استمر حتى الربع الثالث من العام المالي الماضي 2023/ 2024.
أوضحت أن قطاع البنوك جاء في المرتبة الثانية بين أكثر القطاعات المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7%، ثم السياحة بمعدل 0.6%، والزراعة والغابات والصيد، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5% لكل قطاع.
وعلى جانب الإنفاق، حظي النمو بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، والتي ساهمت بنحو 2.7% من إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات.
وارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بقوة الزيادة المسجلة في الواردات والبالغة 18.7%.
وعلى الرغم من ذلك، استمرت بعض القطاعات في التراجع، منها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات.
أبو باشا: معالجة أزمة العملة وتحرير الجنيه داعمان رئيسيان للقفزة الحالية
وقال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث على أساس سنوي يرجع إلى وجود أزمة عملة صعبة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، والتي تم معالجتها بفضل سياسات وقرارات البنك المركزي في مارس 2024.
وأشار إلى أن قطاع السياحة حافظ على مستوياته القياسية من خلال استمرار ارتفاع أعداد الزائرين و زيادة الإيرادات، ما ساهم في دعم معدل النمو وتوفير عملة أجنبية.
ورهن استمرار النمو باستقرار إيرادات قناة السويس، المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية، وزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى، خلال العامين الماليين الحالى والمقبل، بنسبة 0.2%، لتصل إلى 3.8% و4.3% على الترتيب، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 3.6% و4.1% في يناير 2025.
شفيع: توقعات باستمرار التعافي والمعدلات المرتقبة تتراوح بين 4% و4.3%
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن نمو الناتج المحلي لأعلى مستوياته خلال 3 سنوات، رغم التحديات الخارجية، يعكس صلابة وقوة الاقتصاد على التعافي التدريجي.
توقع شفيع استمرار مسار النمو خلال العام المالي المقبل، مرجحًا أن يختتم العام المالي الجاري بين 4% و4.3%، في ظل التوقعات باستمرار تحسن المؤشرات القطاعية الداعمة للاقتصاد.
عبد النبي: التوترات الإقليمية قد تبطئ النمو في الربع الأخير
كما توقع أحمد عبد النبي، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر، استمرار النمو خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/ 2025، لكن بوتيرة أقل مقارنة بالربع الثالث.
وتوقعت وكالة فيتش أن يتسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.7% في 2026.
