أعلن بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية عن توقيع اتفاقية ضمان جديدة بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية خلال الفترة من 30 يونيو حتى 3 يوليو.
وتهدف الاتفاقية إلى تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتوسيع نطاق استثمارات بنك الاستثمار الأوروبي خارج دول الاتحاد، بما يُتيح حشد تمويلات تصل إلى 10 مليارات يورو لمشروعات تنموية في مجالات الطاقة النظيفة، والبنية التحتية الخضراء، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والجوار الشرقي، وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية.
وتتميز هذه الضمانة الجديدة بمرونتها، حيث يمكن استخدامها لدعم مشروعات تنفذها جهات لا تعتمد على ضمانات حكومية، مما يُتيح المجال أمام مشاركة أوسع من القطاعين العام والخاص.
ومن المنتظر أن تساهم الاتفاقية في تعزيز الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه والصحة والنقل والاتصالات، إلى جانب دعم ممر بحر قزوين وتعزيز أمن سلاسل التوريد.
وفي تصريحات للمسؤولين الأوروبيين المشاركين، أكدت دوبرافكا سويكا، مفوضة شؤون المتوسط، أن المبادرة تقرب أوروبا من تحقيق منطقة متوسطية أكثر ترابطًا واستقرارًا، بينما اعتبرت مارتا كوس، مفوضة التوسيع، أن الاتفاقية تساهم في دعم الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أما جوزيف سيكيلا، مفوض الشراكات الدولية، فوصفها بأنها دفعة قوية لاستراتيجية “البوابة العالمية”، الهادفة لتحفيز استثمارات تنموية مؤثرة.
من جانبها، أوضحت نادية كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، أن الاتفاقية توسّع من الحضور العالمي للبنك، وتسهم في تمويل مشروعات حيوية تخدم التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ استراتيجية “البوابة العالمية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2021، والتي تهدف إلى تعبئة استثمارات بقيمة 300 مليار يورو بحلول عام 2027، في مجالات الرقمنة والمناخ والصحة والتعليم.
وتعد هذه الضمانة جزءًا من آلية EFSD+، الأداة الأساسية في تمويل المشروعات التنموية العالمية التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي.
