خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد سويسرا لعام 2025 إلى 1.3%، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 1.7%، مشيرًا إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوسع السياسات الجمركية كعوامل رئيسية تؤثر سلبًا في أداء الاقتصاد السويسري.
وفي تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، قدم الصندوق أيضًا أول توقعاته لعام 2026، والتي أظهرت نموًا متوقعًا بنسبة 1.2%، وهو ما يقل عن متوسط النمو السنوي طويل الأجل لسويسرا، البالغ 1.8%.
وأوضح التقرير أن هذه التقديرات أُعيد تعديلها لأخذ تأثير الأحداث الرياضية في الحسبان، مثل عوائد البث التي تحصل عليها منظمات مقرّها سويسرا، مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة الأولمبية الدولية، والتي يمكن أن تُشوّه البيانات الاقتصادية في بعض الأعوام.
وتأتي مراجعة صندوق النقد بعد خطوات مماثلة من الحكومة السويسرية والبنك الوطني السويسري، اللذين خفّضا أيضًا توقعاتهما للنمو في ضوء الضغوط العالمية المتزايدة.
وأضاف التقرير: “مع تزايد الرياح المعاكسة على الصعيد العالمي، يُتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي دون مستواه المحتمل في عامي 2025 و2026”.
