عقدت إدارة البورصة المصرية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وقيادات الشركات المدرجة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بورصة النيل”.
وتم مناقشة أبرز التحديات التي تواجهها تلك الشركات، بالإضافة إلى استعراض سبل توفيق الأوضاع وفقًا لقواعد القيد، بما يسهم في تمكين هذه الكيانات من تحقيق معدلات نمو مستدامة تؤهلها للانتقال إلى السوق الرئيسي.
وأكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، على أهمية التزام الشركات بتقديم خطط مستقبلية واضحة لتوفيق الأوضاع، لاسيما الشركات التي مرّ على قيدها أكثر من ثلاث سنوات، داعيًا في الوقت ذاته إلى دراسة إمكانية زيادة رؤوس الأموال لتعزيز الأداء المالي، بما ينعكس إيجابًا على مستويات التداول.
وشدد الشيخ على ضرورة وضع خطط زمنية واضحة لتحقيق إيرادات تشغيلية من الأنشطة الرئيسية للشركات، بما يدعم تعظيم الإيرادات وتعزيز الملاءة المالية، مع التأكيد على أهمية معالجة الفجوات التمويلية القائمة لضمان الاستقرار المالي لتلك الكيانات.
من جانبها، أكدت هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، على أهمية التزام الشركات بتنفيذ الخطط المعلنة سلفًا، التزامًا بالتشريعات الحاكمة، وحفاظًا على مصداقيتها في السوق، مما يدعم من فرص نموها وانتقالها المستقبلي إلى السوق الرئيسي.
وأضافت أن تطبيق مبادئ الحوكمة يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم النمو المستدام على المدى الطويل.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والتحديات التي طرحتها الشركات، في إطار الحوار المجتمعي الذي تتبناه إدارة البورصة لتطوير نموذج العمل بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز المزيد من الشركات على القيد.
