قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن تعزيز الإنتاج المحلي هو الحل الأمثل لضمان أمن الطاقة المصرى، في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط العالمية على سوق الطاقة.
أضاف وزير البترول الأسبق لـ”البورصة”، أن الاعتماد شبه الكامل على البترول والغاز يمثل مخاطرة في ظل تراجع الإنتاج وعدم كفاية الاستثمارات في عمليات البحث والاستكشاف.
وأوضح كمال أن نسبة الاعتماد على البترول والغاز في مصر تصل إلى 98% لتغطية احتياجات النقل والتدفئة والكهرباء والطيران، بينما تعتمد الدول الكبرى على مزيج متنوع من الطاقة، وهو ما يعكس خصوصية الحالة المصرية.
وأشار إلى أن سعر استيراد الغاز المسال يصل إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بتكلفة تتراوح بين 4 و5 دولارات للإنتاج المحلي، في حين يُقدَّر سعر الوقود البديل مثل الديزل بـ 17 دولارًا، لذلك ليس أمام الدولة سوى التوسع في إنتاج الغاز محليًا كخيار اقتصادي استراتيجي.
وكشف أن تأخر سداد المديونيات لشركات النفط الأجنبية خلال السنوات الماضية، أدى إلى تباطؤ الاستثمارات الجديدة في قطاع الاستكشاف والإنتاج.
تابع أن تلك الإجراءات أيضًا كان لها تأثير على إنتاج الغاز الطبيعي الذى تراجع من 7.2 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2019 إلى ما يقارب 6.5 مليار قدم في 2020، نتيجة انخفاض الضغط في الآبار بنسبة تتراوح بين 10% و15% سنويًا.
كما أشار إلى أن التوترات السياسية في المنطقة تسببت في فقدان نحو 35% إلى 40% من كميات الخام المخصصة للسوق المحلية، الأمر الذي كبّد الموازنة العامة أعباءً شهرية تتجاوز 2 مليار جنيه، لاسيما خلال فترات الذروة في فصل الصيف.
