تعهدت القيادة العليا في الصين بكبح المنافسة السعرية الشرسة بين الشركات، في إطار سعيها إلى تسريع وتيرة الجهود لبناء سوق وطنية موحدة لدعم الطلب المحلي.
قال مسؤولون في اجتماع اقتصادي رفيع المستوى ترأسه الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى أنهم سيتخذون إجراءات صارمة للتصدي للمنافسة “الفوضوية” المعتمدة على خفض الأسعار، والتخلص تدريجياً من الطاقة الصناعية المتقادمة، بحسب ما أفادت به وكالة “شينخوا” يوم الثلاثاء.
سعت بكين لسنوات إلى التخلص من الحواجز التجارية الحمائية المحلية، على أمل تحفيز الاستهلاك، والطلب المحلي. وأصبحت هذه المهمة أكثر إلحاحاً في ظل تصاعد توترات التجارة العالمية. ويشير تجدد التركيز على كبح المنافسة المفرطة وفائض القدرة الإنتاجية إلى قلق كبار المسؤولين إزاء الضغوط الانكماشية التي تؤثر سلباً على اقتصاد الصين.
خطط دعم الاقتصاد البحري في الصين
بهدف بناء سوق محلية أكثر تكاملاً وكفاءة، تخطط الصين لتوحيد القوانين والبنية التحتية، ومواءمة الممارسات الحكومية، وتوحيد أسواق العمل والأراضي ورأس المال وعناصر الإنتاج الأخرى. كما دعا المسؤولون إلى تنظيم جهود ترويج الاستثمار المحلي، وتعزيز الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة. كما سيجري تحسين النظام المالي لدعم الجهود.
كما ناقش الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء لي تشيانغ ونائبه دينغ شوشيانغ، خططاً لدعم اقتصاد الصين البحري.
تعهدت الحكومة بتشجيع استثمار القطاع الخاص في إطار الجهود الرامية لتعزيز الابتكار المحلي في التكنولوجيا البحرية، ودعم كبرى شركات القطاع.
وتشمل المجالات المستهدفة الصيد في المياه العميقة، والمستحضرات الدوائية الحيوية، والسياحة البحرية. كما تعهد المسؤولون بضمان تطوير مشروعات الرياح البحرية بشكل منتظم.
