سيطرت موجة من القلق، على أوساط المقاولين والمطورين العقاريين، بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات جديدة في قانون ضريبة القيمة المضافة، بإلغاء ضريبة الجدول البالغة 5% على أنشطة المقاولات والتشييد، وإخضاعها للسعر العام للضريبة بنسبة 14%.
القرار الذي يستثني فقط أعمال إنشاء وصيانة دور العبادة، جاء في وقت يعاني فيه السوق من ضغوط حادة، على رأسها ارتفاع أسعار مواد البناء وتراجع السيولة.
وحذر مقاولون، التقتهم “البورصة”، من أن زيادة الضريبة إلى 14% يعتبر عبئًا إضافيًا قد يؤدي إلى “شلل جزئي” خاصة بين صغار المقاولين، مع وجود مخاوف من تطبيق القرار بأثر رجعي على العقود القائمة، وهو ما قد يفتح الباب أمام نزاعات قانونية ومالية ويزيد من أسعار العقارات في السوق المصري.
سامي سعد: اللجنة الضريبية بالاتحاد تدرس الموقف.. والقرار قيد التقييم
وفي أول رد فعل من القطاع، قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن اللجنة الضريبية بالاتحاد تبحث حالياً تداعيات القرار، كاشفاً عن اجتماع لمناقشة آثار رفع الضريبة.
وأوضح سعد، أنه سيتم دراسة القرار بعناية شديدة، وسيتم عرض مقترحات لتعديل القرار أو التوصل إلى صيغة توازن بين مصلحة الدولة والمقاولين، إذا انعكس بشكل سلبي علي الشركات العاملة بالقطاع.
يوسف: التطبيق التدريجي للزيادة على العقود الجديدة فقط سيكون أكثر عدلاً
من جانبه، شدد المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد والعضو المنتدب لشركة الشمس للمقاولات، على ضرورة مراجعة آلية تطبيق القرار، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة يجب أن تتحملها جهة الإسناد أو مطلق الخدمة، لافتاً إلى أن تطبيقها على العقود الجارية قد يُحدث خللاً كبيراً، نظراً للفارق الكبير بين النسبتين 5% و14% .
أضاف يوسف أن التطبيق التدريجي للزيادة على العقود الجديدة فقط سيكون أكثر عدلاً، داعياً الدولة إلى مراعاة أوضاع المقاولين الصغار، الذين قد يواجهون صعوبات حادة في جمع البيانات والمستندات الضريبية، مما قد يؤدي إلى تعطّل مشروعاتهم بالكامل.
وأكد أن من إيجابيات القرار توسيع القاعدة الضريبية وزيادة عدد الخاضعين للضريبة، لكنه شدد على أهمية عدم تحميل المقاولين أعباء إضافية في هذا التوقيت، في ظل الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض مواد البناء، على رأسها الأسمنت.
قال يوسف إن أي زيادة ضريبية مفاجئة قد تؤدي إلى شلل جزئي في القطاع، خاصة بالنسبة لصغار المقاولين، الذين يمثلون حوالي 22 ألفاً من أصل 30 ألف مقاول مسجلين رسمياً.
لقمة: 40% فقط من التعاملات في السوق تحصل على فواتير فعلية
من ناحيته، اعتبر المهندس محمد لقمة رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات والإنشاءات، أن فرض الضريبة الجديدة قد يكون له جانب إيجابي، لكنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بطريقة التطبيق.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات يتعامل مع جهات متعددة، وبعضها يقوم بخصم 14% وتوريدها مباشرة إلى مصلحة الضرائب، لكن المشكلة الأكبر تكمن في ضعف انتظام الحسابات داخل القطاع، والتي لا تتعدى نسبته 20%، نتيجة غياب التقارير الدورية.
أوضح لقمة أن الهدف الرئيسي من القرار هو إلزام جميع الجهات بفاتورة ضريبية، مضيفاً أن 40% فقط من التعاملات في السوق العقاري والمقاولات تحصل على فواتير فعلية، مما يعقّد الأمور، بجانب أن بعض مقاولي الباطن الصغار غير مسجلين ضمن منظومة الضريبة.
وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة ستشمل جميع أبعاد السوق، بما في ذلك مقاولي الباطن، رغم أنهم غير ملزمين قانوناً سابقاً بضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يتطلب آلية جديدة لضمان التوافق مع القوانين دون الإضرار بالمشروعات الجارية.
سعد الدين: المطور العقاري والمستهلك هم الخاسرون من الضريبة الجديدة
وقال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن رفع الضريبة إلى 14% سيزيد العبء على المطورين، في ظل حالة الركود النسبي بالسوق العقارية، ومن المتوقع أن ينعكس هذا القرار على أسعار الوحدات السكنية.
وأشار إلى أن الزيادة في الأسعار لن تكون بنفس نسبة الضريبة المضافة، لكنها ستؤثر على التكلفة النهائية للمنتج العقاري، مشدداً على أهمية انتظار إعلان آلية تنفيذ القرار من جانب مصلحة الضرائب خلال الفترة المقبل
