قرر الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، والعمل على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت، باعتبار ذلك أولوية قصوى في المرحلة الحالية، على أن يُصدَّر الفائض إلى الأسواق الخارجية بعد استيفاء احتياجات السوق المحلي.
ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطُّل أو نقص في الإمدادات، بما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تحقيق التوازن في سوق الأسمنت المحلي بوصفه أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المعطلة، وكذلك حماية حقوق المستهلكين.
وفي متابعة لهذا التوجيه، ستقوم وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية، لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل كامل خطوطه الإنتاجية المرخصة، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة، وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد سبق ذلك اجتماع موسع عقده وزير الصناعة والنقل مع مصنّعي الأسمنت، انتهى بعدة توصيات مهمة، من أبرزها الاتفاق على إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي، والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية.
كما تم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، وذلك ضمانًا للشفافية، وتحقيقًا للعدالة في التسعير، ومنعًا لأي ممارسات احتكارية.
وتضمّنت التوصيات أيضًا تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، وعددها تسعة خطوط إنتاج، من خلال التواصل المباشر معها لحصر التحديات التي تواجهها، وتحديد أسباب التعثُّر، تمهيدًا لوضع حلول تمكّنها من إعادة التشغيل.
كما تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الأسمنت على تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي، بالنسب التي تحددها الشركات، بما لا يُخلّ بتلك الاحتياجات، ووفقًا للتوصيات المتفق عليها.
ومن بين التوصيات المهمة كذلك، قيام وزارة الصناعة، بالتنسيق مع كل من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية، بمتابعة مستجدات سوق الأسمنت بشكل دوري، للتأكد من التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار، أو الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة، أو حجب السلع، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.
كذلك، تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع مصنّعي الأسمنت، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والجهات المعنية، ومنها: اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، جهاز التجارة الداخلية، غرفة صناعة مواد البناء، شعبة الأسمنت، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لمراجعة السياسات وتحديث الآليات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتطورات المستجدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المستهدف وتحقيق الاستقرار المطلوب.
