وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروف باسم “الإيجار القديم”.
ومن أبرز ملامح مشروع القانون:
- تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، مدتها 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجَّر وردّه إلى المالك بانتهاء هذه الفترة، والنص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهائها.
- إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تخضع جميع العقود لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انقضاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
- زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
- زيادة سنوية للقيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى وغير السكنى) خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% سنويًا.
- تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق، وشبكة الطرق، ووسائل النقل، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. وتتولى هذه اللجان تحديد القيمة الإيجارية المستحقة وفقًا لهذا التصنيف، على أن تنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
- استحداث حالات جديدة تتيح للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجَّرة، وذلك إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه لوحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في الغرض ذاته.
- منح المستأجرين حق التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، قبل انتهاء عقودهم، مع إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
- إلزام الدولة عند طرح وحدات تابعة لها (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك خلال الفترة الانتقالية، بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء الوحدة المؤجَّرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة في حال التزاحم.
