حذر موقع (آكسيوس) الأمريكي من أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الهجرة تؤثر في قطاعات رئيسية بالاقتصاد؛ مما يؤدي إلى تعطيل أماكن العمل والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.
وذكر موقع (آكسيوس) الأمريكي، في تقرير نشره اليوم /الأربعاء/، أن الانخفاض الحاد في معدل الهجرة خلال العام الجاري يهدد بإبطاء وتيرة النمو الاقتصادي، وخاصة في القطاعات والمدن التي اعتمدت على الوافدين الجدد إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.
وقال الخبير الاقتصادي برنارد ياروس إن استمرار حملات مكافحة الهجرة سيؤدي إلى تضاؤل الاقتصاد على المدى الطويل وارتفاع التضخم قليلاً، وسيكون هناك عدد أقل من العمال لإنتاج السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو والضغط على الأجور.
ويتوقع ياروس أنه على المدى الطويل، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.25% نتيجة لذلك.
وبحسب (آكسيوس)، بدأ صافي الهجرة في الانخفاض الصيف الماضي بعد أن اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن موقفا أكثر تشددا تجاه الهجرة، إلا أن حملة مكافحة الهجرة التي شنها ترامب هذا العام كانت أكثر عدوانية بكثير.
ويبلغ معدل صافي الهجرة السنوي نحو 60 ألف شخص، وهو أقل بنحو الثلث عن مستواه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، وفقًا لتحليل أجرته مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس البحثية.
وصافي الهجرة هو الفرق بين عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى منطقة ما وعدد الأشخاص الذين يغادرونها خلال فترة زمنية محددة.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن هذا الانخفاض يرجع بالكامل إلى الانخفاض الحاد في الهجرة غير الشرعية، حيث توقفت عمليات عبور الحدود وارتفعت عمليات الترحيل.
ولفت (آكسيوس) إلى أن تأثيرات الهجرة على الاقتصاد بطيئة للغاية، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تظهر هذه التأثيرات في بيانات الاقتصاد الكلي.
وفي الوقت الحالي، تؤثر حملة مكافحة الهجرة في الصناعات التي تعتمد على العمال المهاجرين مثل المزارع والفنادق وقطاع البناء ومصانع تعبئة اللحوم.
وفي مدينة لوس أنجلوس، أدت مداهمات الهجرة إلى إبطاء جهود إعادة البناء بعد الحرائق المدمرة التي اندلعت في وقت سابق من العام الجاري.
ومع ذلك، يرى معارضو الهجرة إن الحملة ضد المهاجرين ستترجم إلى وظائف أكثر وأجور أفضل للأمريكيين المولودين في الولايات المتحدة.
وذكر (آكسويس) أنه حتى وقت قريب، أدى ارتفاع معدلات الهجرة إلى نمو اقتصادي قوي وسوق عمل قوية، لكن السياسة الأمريكية الحالية تدفع الاقتصاد الآن نحو اتجاه آخر.
