قال الدكتور مصطفى عبدالستار، نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إنَّ اللجنة تستهدف رفع نسبة المكون المحلى فى صناعة المبيدات إلى 66% بنهاية العام الجارى، مقابل نحو 30% حالياً، ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى.
وأضاف لـ«البورصة»، أن إستراتيجية اللجنة تعتمد على دعم المصانع القائمة فنياً ولوجستياً، إلى جانب تقديم حوافز لجذب استثمارات جديدة، مشيراً إلى أن شركات عالمية مثل «باير»، و«باسف»، و«سانجنتا» أبدت رغبتها فى الشراكة مع كيانات مصرية لإنشاء مشروعات مشتركة.
وكشف «عبدالستار» عن بدء شركة «هيبى شوما» الصينية تجهيز مجمع صناعى متكامل لتصنيع المبيدات بمحافظة البحيرة خلال الأسبوع المقبل، على مساحة 25 فداناً، وبتكلفة استثمارية ضخمة.
نجرى مفاوضات مع شركات أردنية وسعودية لإنشاء مصانع بخليج السويس
كما أشار إلى وجود مفاوضات مع شركات من الأردن والسعودية لتأسيس مصانع جديدة بمنطقة خليج السويس، فى إطار تعزيز التنافسية، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأوضح أن عدد مصانع تجهيز وتعبئة المبيدات فى مصر يبلغ 48 مصنعاً، تغطى نحو 30% من احتياجات السوق المحلي، فيما يتم استيراد النسبة المتبقية من أوروبا والصين، لافتاً إلى أن معظم المصانع تعتمد على تجهيز المستحضرات وتعبئة المبيدات باستخدام نسبة بسيطة من المادة الخام لا تتجاوز 10%، فى حين يقتصر إنتاج المادة الخام على مصنعين فقط بسبب ارتفاع تكلفة إنشائها.
خطة تطوير شاملة منذ 7 سنوات
وأكد «عبدالستار» أن المصانع المصرية تتمتع بمواصفات فنية تضاهى نظيراتها الأوروبية، موضحاً أن اللجنة بدأت منذ 7 سنوات تنفيذ خطة تطوير شاملة من خلال زيارات ميدانية للخبراء وأساتذة الجامعات لتحسين ظروف العمل والسلامة داخل المصانع.
وأشار إلى أن اللجنة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة 20% خلال الفترة المقبلة، لا سيما فى ظل تراجع عدد المصانع العاملة فى الصين، ما يفتح فرصاً واعدة أمام الصادرات المصرية.
ولفت إلى أن شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات تعد الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية، التى تصل إلى 30 ألف طن سنويًا، تليها شركات دلتا للكيماويات (720 طناً)، وسيف (400 طن)، وتوب كابيتال (300 طن)، والهيلب (300 طن). وأوضح أن اللجنة تدعم التوسع فى إنتاج المواد الخاملة والمثبتة والمستحلبة محلياً، بما يقلل الاعتماد على المكونات المستوردة.
وأشار نائب الأمين إلى أن اللجنة نفذت أكثر من 24 ألف حملة تفتيشية على محال بيع المبيدات منذ بداية العام، إلى جانب حملات رقابية على المصانع والعينات الجمركية، مؤكداً أن أى تلاعب فى جودة المبيدات يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.
وأوضح أن اللجنة تقدمت بمقترح لتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، بهدف تشديد العقوبات على تداول المبيدات المغشوشة، من خلال استبدال الغرامات المحدودة الحالية بعقوبات مشددة تشمل الحبس وغرامات مالية كبيرة، ومن المقرر عرض التعديلات على مجلس النواب فى دور الانعقاد المقبل.
750 محطة تجريبية مزودة بأجهزة PCR فى مختلف المحافظات
وأشار «عبدالستار» إلى أن اللجنة أطلقت عدداً من البرامج التدريبية لتأهيل المزارعين فى استخدام المبيدات، أبرزها برنامج «مطبق المبيدات» الذى يمنح شهادات معتمدة فى آليات الرش وسبل الحماية، إلى جانب برنامج «المرأة الريفية» لتعزيز دور المرأة فى الاستخدام الآمن.
وقال إن اللجنة بدأت مؤخراً إدخال التكنولوجيا الرقمية فى مراحل تسجيل وتجريب المبيدات؛ حيث أنشأت نحو 750 محطة تجريبية مزودة بأجهزة PCR موزعة على مستوى الجمهورية، ويشرف على كل محطة أستاذ جامعى أو باحث متخصص. ولفت إلى أن اللجنة تعمل باستمرار على إصدار قرارات وزارية تنظم منظومة المبيدات وفق المعايير الدولية، مشيراً إلى أن أحدث هذه القرارات تمثل فى تقليص فترة تجريب المبيدات الحيوية من عامين إلى عام واحد.
وأوضح أن اللجنة تشارك فى معارض سنوية مثل «صحارى»، و«الجرين بلازا»، و«الوادي»، و«دينا»، بالإضافة إلى معارض الجامعات، لمراقبة تداول المبيدات والتصدى لأى منتجات محظورة أو مغشوشة.
وأضاف أن اللجنة نظمت ورش عمل فى جامعات القاهرة والمنصورة والأزهر، بالإضافة إلى ورش بالتعاون مع وزارة الداخلية لمكافحة التجارة غير المشروعة للمبيدات عبر الإنترنت، وورش لتعزيز استخدام أجهزة الكشف المحمولة.
وأكد «عبدالستار» دعم اللجنة للتحول إلى استخدام المبيدات الحيوية للحد من الاعتماد على الأنواع الكيميائية، موضحاً أن هذه المبيدات تمثل بدائل آمنة لنحو 12 نوعاً من المبيدات الكيميائية، رغم بطء تأثيرها.
وشدد على أن الاستخدام الأمثل للمبيدات الحيوية يتطلب التنويع وعدم تكرار الرش بالنوع نفسه، مشيراً إلى أن اللجنة أدرجت رموزاً على البطاقات الاستدلالية للمبيدات، مثل الرمز D4، لتحديد فئة المبيد وتوقيت استخدامه بدقة.
وقال «عبدالستار»، إن دخول أى مبيد إلى السوق المحلى يتطلب إجراء معاينة مسبقة داخل المعمل المركزى، يليها إصدار شهادة تسجيل ثم البطاقة الاستدلالية، مؤكداً أن أى كميات مستوردة أو تجريبية تستلزم موافقة اللجنة قبل الشحن وبعده، مع تحليل العينات فور وصولها إلى الميناء.
