تجري الهيئة العامة للرقابة المالية مناقشات مع وزارة المالية لدراسة خفض الضريبة المفروضة على صناديق الاستثمار المختلفة على عائد وثائق صناديق الاستثمار، بعد أن تقدّمت “الرقابة المالية” بمذكرة تتضمن عدة مقترحات تتعلق بالمعاملات الضريبية بغرض تعزيز الشمول الاستثماري فى البلاد، بحسب مصادر حكومية لـ “البورصة”.
وتخضع توزيعات الأرباح للصناديق الاستثمارية حاليًا لضريبة تبلغ نحو 5% على الأفراد الطبيعيين، و15% على المؤسسات والشركات، وفقًا لأحدث التعديلات بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023.
وأضافت المصادر،أن المقترحات تشمل خفضًا يتراوح بين 40% و50% من الضريبة الحالية، بالإضافة إلى مقترح بحوافز ضريبية للشركات التي تطرح أسهمها في البورصات المصرية، ضمن إطار زمني تحدده وزارة المالية، بهدف تشجيع المزيد من الشركات على طرح أسهمها.
وأكدت أن وزارة المالية تدرس إعفاء الصناديق الاستثمارية من الضرائب المباشرة مع استمرار فرضها على حملة الوثائق والتى يجرى دراسة تخفيضها أيضًا، بحسب المصادر.
وهناك توجه حكومي يتضمن إعفاء هذه الصناديق من الضرائب المباشرة، على أن تُفرض الضريبة فقط على حملة الوثائق عند تحقيق أرباح فعلية.
وقال إن هذا التعديل من شأنه “تحفيز التداول ورفع أحجام التعاملات داخل السوق”، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على مواءمة السياسات الضريبية مع المعايير العالمية دون الإضرار بحقوق الخزانة العامة.
وأكد أن تطبيق هذه الآلية سيكون له أثر إيجابي مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى إمكانية تفعيل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي لصالح المؤسسات الدولية الراغبة في الدخول إلى السوق المصرية من خلال هذه الصناديق.
وأوضح أن النظام الضريبي للصناديق الخمسة القائمة حالياً، والتي يشملها قانون 30 لسنة 2023، سيبقى دون تعديل.
وتشمل هذه الصناديق: صناديق الاستثمار العقاري، وصناديق أدوات الدين، وصناديق رأس المال المخاطر، والصناديق الخيرية، إضافة إلى صناديق الاستثمار المتنوعة.
ومن المتوقع أن تتفق وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية خلال أيام على الصيغة النهائية لمقترح الحوافز الضريبية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته.
وكان رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي قد صرّح في وقت سابق من يونيو الجاري بأن هيئة الرقابة المالية قدمت حزمة من المقترحات الضريبية تخص صناديق الاستثمار والذهب والسوق العقاري، مشيراً إلى أن الحكومة ستعلن تفاصيلها مطلع يوليو المقبل.
وتستعد الحكومة لإجراء تعديل آخر يشمل استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على تعاملات البورصة بضريبة دمغة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التعديل في يوليو الحالي.
وتتضمن التعديل توحيد نسبة ضريبة الدمغة للمستثمرين المصريين والأجانب، بخلاف النظام الحالي الذي يفرض 0.5 في الألف على المستثمر المحلي، مقابل 1 في الألف على الأجنبي. وستُحدد الضريبة الجديدة عند حد أقصى يبلغ 1.3 في الألف.
