قالت السفيرة أنجيلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة فى مصر، إن مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار والتبادل التجاري والابتكار والتنمية.
وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة، خلال لقائها بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاتحاد دعم مصر في جميع الأزمات ومنها جائحة كوفيد19 والأزمة المالية، والثورتين، ويواصل الاستثمار في مصر.
أوضحت أيخهورست، أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر، ويستحوذ على 25% من إجمالي حجم تجارتها، مضيفة أن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد ومصر تضاعف 4 مرات منذ تنفيذ اتفاقية “الشراكة الاستراتيجية والشاملة” العام الماضى.
وأعلنت السفيرة، أن إجمالي حجم تجارة السلع غير البترولية العام الماضي نحو32.5 مليار يورو، مشيرة إلى أن حجم صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي بلغت 12.6 مليار يورو، بما يمثل أكثر من 3 أضعاف إجمالي صادرات مصر مجتمعة إلى الولايات المتحدة والصين وروسيا والبرازيل والهند.
وكشفت أيخهورست عن نسبة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر مقابل وارداته من السلع المصرية وهي تصدير 1.6 يورو من الاتحاد الأوروبي مقابل استيراد 1 يورو من السلع المصرية.
واوضحت أن مصر وللمرة الأولى حققت فائضًا تجاريًا بقيمة 300 مليون يورو في قطاع الحاصلات الزراعية عام 2024 ، بزيادة نحو 2.3 مليار يورو في صادرات هذا القطاع ، وهي محاصيل البرتقال والفراولة والبطاطس، لافتة إلى إعادة نفاذ الأسماك المصرية إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكرت أيخهورست، أن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر بلغت 20 مليار يورو العام الماضي في قطاعات مستلزمات الإنتاج الصناعية والماكينات والمنتجات الكيميائية والطبية، مؤكدة ان الحكومة المصرية طلبت من الاتحاد التعاون في مجال التصنيع.
أضافت أن حجم تجارة الخدمات خاصة فى قطاعات النقل والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بلغت نحو 15 مليار يورو العام الماضي، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يستورد خدمات بقيمة 8.9 مليار ويصدر بقيمة 6.1 مليار، مما يعني أن مصر حققت فائضًا في ميزان الخدمات.
وأعلنت السفيرة ، أن الاتحاد الأوروبي هو أحد أكبر المستثمرين في مصر، بحجم استثمار أجنبي مباشر بلغ حوالي 34.8 مليار يورو حتى 2023.
قالت أيخهورست، إنه جارٍ إعداد اتفاقيات صرف مبلغ 4 مليارات يورو لمصر ضمن حزمة التمويل العام الحالي، موضحة أنه تم دفع مليار يورو عام 2024 . وهذه المبالغ مخصصة لتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص وتسهيل بيئة الأعمال وذلك ضمن اتفاقية العام الماضي.
وأشادت أيخهورست، بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر الشراكة عام 2024 ، و شمل توقيع 35 اتفاقية، منها 29 اتفاقية بقيمة 49 مليار يورو، فضلا عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو للتعاون مع مصر، والتي تمثل ثاني أكبر حزمة مالية يقدمها الاتحاد الأوروبي على مستوى العالم بعد أوكرانيا.
كما لفتت إلى إطلاق آليات جديدة مثل آلية “الاتحاد الأوروبي ومصر” بهدف تحسين بيئة الاستثمار الخاص في التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة، وهي تشمل صرف تمويلات بقيمة 1.8 مليار يورو كجزء من حزمة الـ 7.4 مليار يورو.
وكشفت السفيرة عن برنامج “تِجارة” بقيمة 8 ملايين يورو لدعم الشركات في مجالات الإدارة وسلاسل الإمداد وتجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق برنامج دعم نمو بقيمة 40 مليون يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشددت على التزام الاتحاد الأوروبي بالتواصل السياسي عبر لقاءات رفيعة المستوى خلال السنوات المقبلة، واجتماع القادة في بروكسل أكتوبر المقبل .
أشادت السفيرة بتوقيع مصر لبرنامج “هوريزون” مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص والقضاء على التحديات من خلال تقديم الدعم .
