قدّمت شركة آبل طعناً ضد المنظمين في الاتحاد الأوروبي، أمام ثاني أعلى محكمة في أوروبا، اليوم الاثنين، بعد أن فرضت عليها غرامة قدرها 500 مليون يورو (587 مليون دولار) في وقت سابق من هذا العام، بسبب خرقها للقواعد الجديدة التي تهدف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.
وقالت المفوضية الأوروبية – في قرار صدر في أبريل الماضي – إن القيود الفنية والتجارية التي فرضها صانع هاتف iPhone، والتي منعت مطوّري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى عروض أرخص خارج متجر التطبيقات، تُعد انتهاكاً لقانون الأسواق الرقمية.
ورفعت آبل – التي أعلنت في وقت سابق عزمها على اللجوء إلى القضاء – دعواها اليوم الاثنين، وهو الموعد النهائي لتقديم الطعن.
وقالت الشركة في بيان: “قدّمنا اليوم استئنافنا لأننا نعتقد أن قرار المفوضية الأوروبية – والغرامة غير المسبوقة – يتجاوزان بكثير ما ينص عليه القانون”.
وأضافت: “كما سيُظهر استئنافنا، فإن المفوضية الأوروبية تملي علينا كيفية إدارة متجرنا وتفرض شروطاً تجارية مربكة للمطوّرين وتضرّ بالمستخدمين. لقد قمنا بتعديل سياساتنا لتفادي الغرامات اليومية العقابية، وسنقدم الحقائق إلى المحكمة”.
وفي الشهر الماضي، أجرت آبل تعديلات على قواعد متجر التطبيقات الخاص بها امتثالاً لأمر صادر عن الاتحاد الأوروبي بإزالة القيود الفنية والتجارية المفروضة على مطوّري التطبيقات، وذلك لتفادي غرامات يومية تصل إلى 5% من متوسط إيراداتها اليومية على مستوى العالم، أي ما يعادل نحو 50 مليون يورو يومياً.
وتسعى هيئة المنافسة في الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على تعليقات من مطوّري التطبيقات قبل اتخاذ قرار بشأن قبول التغييرات التي أجرتها آبل أو المطالبة بمزيد من التعديلات.
