توقعت مؤسسة”برايس ووترهاوس كوبرز ـ PWC “، أن يشهد سوق الدمج والاستحواذ في مصر نموًا استثنائيًا خلال العام الحالي، ليتجاوز عدد الصفقات حاجز 150 صفقة بنهاية ديسمبر.
وعزت المؤسسة ، النمو المتوقع إلى الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتحسن بيئة الأعمال فى السوق المصري مع عودة شهية المستثمرين المحليين والأجانب، بعد فترة طويلة من التباطؤ .
وأوضحت المؤسسة فى أحدث تقرير لها، أن السوق المصري يسجل حاليًا واحدة من أقوى موجات الانتعاش في نشاط الدمج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط، ما يعكس تحسنًا واضحًا في البيئة الاستثمارية الكلية، وتزايد الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب استثمارات مباشرة ومستدامة.
وأكدت المؤسسة أن قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والصناعة، والتكنولوجيا المالية، والتجزئة هي الأكثر استعدادًا لجذب صفقات الدمج والاستحواذ خلال الفترة المقبلة.
أشارت إلى أن القطاعات تتمتع بقاعدة طلب محلية قوية، وقابلة للتوسع إقليميًا، وتلقى اهتمامًا خاصًا من المستثمرين الخليجيين والدوليين الذين يبحثون عن فرص استثمار طويلة الأجل في أسواق ناشئة.
وشدد التقرير على أن مصر تملك مقومات نمو سريع في هذه القطاعات، مدعومًا بالزيادة السكانية الكبيرة، ونمو ديموغرافي متسارع.
وكشف التقرير أن عدد صفقات الدمج والاستحواذ فى السوق المحلى ارتفعت بنسبة 24% العام الماضي، لتصل إلى 120 صفقة مقارنة بـ97 صفقة خلال عام 2023، بدعم من تحسن معنويات المستثمرين.
وأرجع القفزة في عدد الصفقات، إلى الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، وتقديم حوافز ضريبية واستثمارية موجهة لقطاعات محددة أبرزها التصنيع، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية.
ودلل التقرير على توقعات نمو العام الحالي، بالصفقات التى شهدها السوق خلال عام 2024، وبالتحديد صفقة استثمار بقيمة 157 مليون دولار في شركة “إم إن تي حالًا” العاملة في التكنولوجيا المالية، إلى جانب استحواذ صندوق استثمار مباشر مصري على 90% من أسهم شركة “أوراسكوم المالية القابضة” في صفقة قُدرت بـ49 مليون دولار.
وأشار إلى أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد أسهم في رفع مستوى الثقة الدولية في السوق المصري، خصوصًا بعدما ربط الصندوق تقديم الدعم بتسريع تنفيذ برنامج الخصخصة، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات تنفيذية أكثر جدية في ملف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح أن الطروحات الحكومية المرتقبة، وعودة الدولة إلى المشهد كمحفز وليس كمنافس للقطاع الخاص، شكّلت تحوّلًا مهمًا في آليات جذب الاستثمارات وتعزيز جاذبية الصفقات.
قال التقرير، إن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب استمرار الحكومة في تطبيق سياسات استقرار اقتصادي ونقدي، وتجنب التقلبات التشريعية أو الضريبية، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ إجراءات تسهيل ممارسة الأعمال، وتحسين كفاءة منظومة تسجيل الشركات، وتيسير الحصول على التراخيص.
وأكدت “برايس ووتر هاوس” على أن مصر تملك فرصًا قوية لتصبح واحدة من أكبر أسواق الاندماج والاستحواذ في المنطقة بنهاية 2025، إذا ما استمرت الإصلاحات بنفس الوتيرة، وتُرجم الاستقرار السياسي والنقدي إلى حركة فعلية على مستوى السوق.
وأشار التقرير إلى أن مصر مؤهلة لاحتلال موقع متقدم ضمن أفضل 5 وجهات للصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل تحسن مناخ الاستثمار، وتزايد شراكات القطاع الخاص، ووضوح الرؤية الاقتصادية على المدى المتوسط.
