كشف استطلاع جديد للاتحاد الوطني للأعمال المستقلة الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة انخفض بمقدار 0.2 نقطة خلال الشهر الماضي ليصل إلى 98.6 نقطة.
وأظهر الاستطلاع، أن السبب الرئيسي في هذا التراجع هو الزيادة الكبيرة في عدد الشركات التي أبلغت عن وجود فائض في المخزون، حيث قال نحو واحد من كل ثمانية إن مخزونه “مرتفع جدًا” في يونيو، وهو ما يقارب ضعف النسبة المسجلة في مايو.
وأوضح الاستطلاع، أن نسبة من يتوقعون تحسن المبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة انخفض، حيث تراجعت النسبة الصافية من 10% في مايو إلى 7% في يونيو.
كما تراجعت نسبة أصحاب الأعمال الذين وصفوا أوضاع شركاتهم بأنها “جيدة” إلى 49% (من 55% في مايو)، و”ممتازة” إلى 8% فقط (مقابل 14%). في المقابل، ارتفعت نسبة من يرون أن وضع شركاتهم “عادي” أو “سيئ”.
وبالرغم من انخفاض مؤشر عدم اليقين بمقدار 5 نقاط إلى 89 نقطة– وهو أدنى مستوى له هذا العام– إلا أنه لا يزال مرتفعًا مقارنة بالمعايير التاريخية.
وأشار الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة الأمريكية (NFIB) إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية والمحلية كانت من أبرز مصادر عدم اليقين في السوق.
وكان ترامب قد أعلن، هذا الأسبوع، أن سلع اليابان وكوريا الجنوبية ستخضع لتعريفة جمركية بنسبة 25% بدءًا من 1 أغسطس، وهو ما قد يكون أول خطوة في سلسلة من الزيادات الجمركية المرتقبة خلال الأيام المقبلة.
يُذكر أن ترامب وقع، الأسبوع الماضي، مشروع قانون داخلي واسع النطاق، وصفه الجمهوريون بأنه “قانون جميل وضخم” سيُعزز النمو الاقتصادي، بينما انتقده الديمقراطيون باعتباره سيُخرج ملايين الأشخاص من التأمين الصحي، وقدّرت تقارير غير حزبية أنه سيُضيف 3 تريليونات دولار إلى الدين العام الأمريكي.
ورصد التقرير انقسامًا سياسيًا في تقييم الوضع الاقتصادي، إذ قال: “الديمقراطيون محبطون، والجمهوريون مبتهجون”، وهو اتجاه واضح أيضًا في استطلاعات ثقة المستهلكين الأخرى.
ورغم أن نسبة من يتوقعون تحسن الأوضاع الاقتصادية تراجعت إلى 22% (من 25% في مايو)، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3%.
وفيما يتعلق بأبرز التحديات، اعتبر 19% من أصحاب الشركات الصغيرة أن الضرائب هي المشكلة الأهم، تليها التضخم (11%)، والذي تراجع 3 نقاط عن مايو ليسجل أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2021، بينما لم تعتبر الرسوم الجمركية أو التجارة من أبرز المشكلات وفقًا لخيارات الاستطلاع.
وأظهر الاستطلاع توافقًا مع مؤشرات على تباطؤ سوق العمل، حيث استمرت جودة العمالة كأكبر مشكلة تواجه أصحاب الأعمال، كما كان الحال خلال ربيع 2020 في بداية جائحة كوفيد.
ورغم ذلك، ارتفعت نسبة زيادة الأجور والتعويضات إلى 33% (بزيادة 7 نقاط عن مايو)، فيما تراجعت نسبة من يخططون لزيادتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 19% (من 20% في مايو).
