أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن مفاوضي الاتحاد الأوروبي يقتربون من إبرام اتفاق تجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتضمّن فرض تعريفات جمركية أعلى من تلك التي مُنحت للمملكة المتحدة.
ووفقًا للتقرير، فإن بروكسل مستعدة لتوقيع اتفاق “إطاري مؤقت” يُحدّد تعريفات جمركية “متبادلة” بنسبة 10%، على أن تستمر المفاوضات بشأن تفاصيل الصفقة النهائية.
ويُعدّ هذا الاتفاق المحتمل محاولة أوروبية لتفادي فرض رسوم أمريكية أشدّ، بينما يسعى الجانبان إلى احتواء تداعيات الحرب التجارية وتصاعد السياسات الحمائية.
ومنذ تولي ترامب السلطة مجددًا، أعاد البيت الأبيض تشكيل سياسة التجارة الخارجية وفق نهج “الرسوم المتبادلة”، ملوّحًا بتعريفات جمركية مرتفعة تصل إلى 40% على واردات من دول حليفة وشريكة، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا.
ويصف ترامب هذه السياسة بأنها “عادلة”، إذ تهدف إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي وتحفيز سلاسل الإنتاج المحلية، لكنها، في المقابل، تُحدث ضغوطًا كبيرة على اقتصادات الدول المصدّرة التي تعتمد على السوق الأمريكية كمصدر رئيسي للدخل القومي والصادرات.
وفيما يتعلق بالاتفاق المؤقت بين واشنطن ولندن، فقد شمل تعريفات جمركية متبادلة بنسبة 10% على أغلب الواردات، مع استثناءات لقطاعَي السيارات والمعادن، حيث تُطبَّق التعريفة المنخفضة (10%) على أول 100,000 سيارة مستوردة من بريطانيا سنويًا، ثم تُعاد التعريفة إلى 25% بعد ذلك.
كما تم توقيع اتفاقيات منفصلة لتخفيض الرسوم على الصلب والألمنيوم الواردَين من بريطانيا، وتيسير نقل منتجات مثل أجزاء الطائرات والأدوية.
في المقابل، اشترطت واشنطن وصولًا أوسع لصادراتها الزراعية (كاللحوم والإيثانول)، مقابل موافقة لندن على خفض الضرائب المفروضة على هذه المنتجات.
وقد رحّب كلٌّ من ترامب وبعض القيادات العمالية البريطانية، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر ضمنيًا، بهذا التفاهم، معتبرين إياه “فرصة لتعزيز الصادرات والدفاع عن الوظائف”؛ إلا أنه يُعد اتفاقًا محدودًا، وليس معاهدة تجارية شاملة، حيث تُركت نقاط حسّاسة — مثل الضرائب الرقمية والصحة النباتية — خارج نطاق الاتفاق.
